تحديث أسعار 2025-09 الجديد الآن على موقع nwe-prices

وزارة الخدمة المدنية في ليبيا قامت بتجهيز أكثر من 99 ألف إفراج مالي تشمل غالبية القطاعات الحكومية، ضمن جهودها لحل مشاكل المرتبات وتأمين حقوق الموظفين بشكل شفّاف ومنظم

تفاصيل الإفراجات المالية وأهم القطاعات المستفيدة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن تجهيز 99,529 إفراجًا ماليًا بعد مراجعة دقيقة للملفات الوظيفية بهدف ضمان نزاهة الصرف، وتمثلت هذه الإفراجات في عدد الموظفين المستفيدين من عدة قطاعات مهمة تشمل التعليم، الصحة، البلديات، الداخلية، الدفاع، الاقتصاد، المواصلات، الثقافة، والشباب والرياضة، مع الأجهزة التنفيذية والهيئات العامة التي تغطي معظم احتياجات الدولة.

حصة المنطقة الشرقية في الإفراجات المالية 2025

تصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق المستفيدة بإجمالي 40 ألف إفراج مالي، موزعة على مختلف الجهات الحكومية فيها، حيث يشكل قطاع التعليم النصيب الأكبر مع حوالي 18,500 موظف، يليه قطاع الصحة بحوالي 6,200 موظف، كما يتم توزيع الإفراجات بشكل منظم بين البلديات، وزارة الداخلية، الدفاع، الهيئات العامة، وقطاعات الثقافة والشباب والرياضة.

آلية معرفة الاسم في الإفراجات المالية وأهمية توفير المخصصات

يستطيع الموظفون التأكد من وجود أسمائهم ضمن قوائم الإفراجات المالية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية، أو متابعة الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن التواصل مع إدارات الموارد البشرية أو استخدام الرقم الوطني للاستعلام مباشرةً عبر المنظومة الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثًا. إذ أن هذه المنظومة الجديدة لعام 2025 تقدم واجهة سهلة الاستخدام تتيح البحث بالاسم أو الرقم الوطني مع خاصيات التحديث الدوري للكشوفات والاستعلام المباشر.

• سهولة التحقق من حالة الإفراج (تم الصرف – قيد المراجعة – الملف غير مكتمل)
• ربط البيانات مع الجهات الحكومية لضمان صحة المعلومات وتجنب التكرار
• إمكانية الوصول للمنظومة من خلال الهواتف الذكية في أي وقت

وزارة الخدمة المدنية استكملت كافة الإجراءات المطلوبة لكن تبقى المخصصات المالية من مسؤولية وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، حيث أن تأخير هذه الأموال ينعكس سلبًا على آلاف الأسر ويؤثر على الاستقرار المعيشي للموظفين، والمسؤولون يؤكدون أن هذه الإفراجات تمثل حقوقًا مكتسبة ويجب صرفها دون تأخير لضمان استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

تأثير الإفراجات المالية على المواطنين يتضح من خلال نقاط عدة تشمل تحسين مستوى المعيشة، ودعم الاقتصاد المحلي برفع القوة الشرائية، وتثبيت أوضاع الموظفين الجدد، كما أنها تساهم في الحد من الاحتجاجات والمطالبات المستمرة التي تعيق سير العمل داخل مختلف القطاعات الحكومية.