مجلس الشورى يوافق على تعديل قانون التجارة لتفعيل خيار السداد الجزئي للشيكات

صادق مجلس الشورى البحريني على تعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وذلك لتطوير نصوص الشيكات وتنظيم آلية صرفها بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويدعم الثقة في التعاملات التجارية. يسعى القانون الجديد لتفعيل آلية السداد الجزئي للشيكات، مما يعزز من مرونة التعامل بها ويمنحها قوة اقتصادية إضافية.

تعديلات قانون الشيكات في البحرين

تهدف التعديلات الجديدة في قانون التجارة إلى معالجة التحديات المرتبطة باستخدام الشيكات، حيث أشار مقرر اللجنة، صادق آل رحمة، إلى أن هذه التعديلات تعمل على:

• ضمان سهولة صرف الشيكات وتسهيل تداولها.
• حماية حقوق المستفيدين من الجزء المتبقي من الشيك.
• تفعيل آلية السداد الجزئي عند نقص الرصيد المتوفر.

هذا التوجه من شأنه تحسين الثقة في استخدام الشيكات كأداة وفاء، وتجنب المشاكل القانونية المرتبطة بإصدارها دون رصيد.

فوائد السداد الجزئي للاقتصاد البحريني

تعد آلية السداد الجزئي للشيكات خطوة اقتصادية مهمة، حيث تعزز من دوران الأموال داخل النظام المصرفي، وتوفر للمستفيدين جزءًا من الشيك لتجنب الحاجة إلى دخول نزاعات قانونية. فيما أشار مقرر اللجنة إلى أن هذه الميزة تسهم في:

1. تنشيط الحركة الاقتصادية عبر تحريك الأموال بدلاً من إبقائها في حساب مصرفي.
2. توفير الثقة للمستفيدين بالشيكات كوسيلة دفع مع ضمان حقوقهم.
3. تقليل عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.

كما أكد مقرر اللجنة أن هذه التعديلات تنبثق من اقتراح قانوني قدمه أعضاء مجلس الشورى، وتمت الموافقة عليه خلال الفصل التشريعي الخامس.

التطبيق والملاحظات التشريعية

أثار أعضاء مجلس الشورى تساؤلات حول تفاصيل تنفيذ القانون ومدى تطبيق نظام السداد الجزئي عالميًا. دعا النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو إلى إطلاق حملة توعية تنظمها وزارة الصناعة والتجارة حول القانون الجديد.
فيما شدد عبدالله النعيمي على ضرورة مراجعة ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأهمية إشراف مصرف البحرين المركزي لضمان فعالية تطبيق القانون. كما أيد علي العرادي مبادئ القانون الحالي، معربًا عن الثقة في أن هذه التعديلات ستعزز مكانة البحرين كمركز مالي واقتصادي.
يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحديث نظام التعامل مع الشيكات، وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة تدعم الاقتصاد الوطني.