هل يعلن البنك المركزي خفض الفائدة؟.. خبراء الاقتصاد يكشفون الأسباب والتحديات في تقرير خاص لـ”دار الهلال”

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، الموافق 17 أبريل 2025، لمعرفة القرار بشأن أسعار الفائدة. هذا الاجتماع يأتي في وقت تسوده مخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار المحروقات، وسط آمال باتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد دون الإضرار برؤوس الأموال الأجنبية. الخبراء الاقتصاديون انقسموا بين توقعات خفض الفائدة أو تثبيتها لتفادي أي آثار جانبية.

### هل يلجأ البنك المركزي إلى خفض الفائدة؟

يترقب الخبراء ما إذا كان البنك المركزي المصري سيختار خفض الفائدة لتخفيف العبء على الاقتصاد المحلي. أحد السيناريوهات المطروحة هو خفض طفيف يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، معتمدًا على تحسن الفائدة الحقيقية وتباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4%. هذه الخطوة قد تدعم النشاط الاقتصادي وتحفز الاستثمار المحلي.

### تثبيت الفائدة كمخرج آمن في ظل ارتفاع التضخم

بحسب تصريحات الخبراء، قد يكون تثبيت الفائدة الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الحالي. حيث يقف التضخم عند مستويات مرتفعة، بجانب زيادة أسعار المحروقات ووصول سعر الدولار إلى 51.3 جنيهًا. هذه الظروف قد تؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية، مما يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري ويسبب أعباء مالية إضافية.

### تداعيات دولية وأثرها على القرار المرتقب

من جانب آخر، الوضع العالمي يضيف طبقة أخرى من التعقيد، فتراجع السياسات النقدية المتشددة في البنوك المركزية الكبرى كالبنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي قد يشجع على خفض الفائدة محليًا. إلا أن الضغوط المرتبطة بالأزمات التجارية العالمية وارتفاع أسعار الوقود تلقي بظلالها على القرارات المحلية.

### متى يبدأ البنك المركزي دورة خفض الفائدة؟

بعض الخبراء يرجحون أن يتم تأجيل خفض الفائدة إلى اجتماعات مستقبلية بمجرد انحسار الضغوط التضخمية. فالهدف الأسمى يظل في تحقيق توازن بين كبح التضخم وتشجيع الاستثمارات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري. وسط هذا المشهد، يتعين على المركزي المصري التعامل بحذر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المحلي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

يراهن المستثمرون والمتابعون على القرارات المرتقبة، حيث سيتحدد الموقف الاقتصادي المصري تحت تأثير تطورات الأسواق الدولية والمحلية.