الموضوع ماعدش فيه هزار: الإمارات تقرر رسمياً ترحيل فئة من المغتربين المصريين قريباً وتصدم الجميع

اتخذت الإمارات العربية المتحدة قرارًا جديدًا يستهدف تصحيح أوضاع الجاليات المقيمة على أراضيها، مع تركيز خاص على المصريين المقيمين. القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2024 يمنح فرصة شهرين لتسوية المخالفات القانونية المتعلقة بالإقامة والعمل. هذه الخطوة لاقت صدى واسعًا لدى الجالية المصرية، التي تعتبر من أبرز الجاليات في الإمارات، حيث تعمل بشكل كبير في القطاعات الحيوية مثل البناء والصحة والتعليم.

مهلة تصحيح أوضاع المصريين في الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية عن مهلة زمنية تمتد لشهرين بهدف تصحيح أوضاع المقيمين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية. تشمل هذه المخالفات:

• التأخر في تجديد الإقامة.
• المسجلين تحت بلاغات هروب.
• الإقامة دون تصريح ساري المفعول.

وتتيح هذه الفرصة للمخالفين تصحيح أوضاعهم القانونية دون مواجهة عواقب فورية مثل الترحيل المحتمل.

تأثير القرار على الجالية المصرية في الإمارات

تعد الجالية المصرية واحدة من أكبر الفئات المقيمة في الإمارات. يتركز العديد من أبناء هذه الجالية في قطاعات هامة، منها:

• مجال البناء والمقاولات.
• التجارة والخدمات.
• القطاع التعليمي والصحي.

لذا، يؤثر القرار بشكل مباشر على الآلاف من المغتربين المصريين الذين قد يحتاجون إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

خطوات مطلوبة لتعديل الوضع القانوني

لتجنب التأثير السلبي أو خطر الترحيل، يحتاج المغتربون المصريون في الإمارات إلى اتخاذ عدة خطوات لتعديل أوضاعهم القانونية، وهذه تشمل:

• زيارة المراكز المختصة لمراجعة أوراق الإقامة.
• دفع الغرامات المستحقة في حال وجودها.
• الحصول على موافقة الكفيل الحالي أو طرح طلب نقل كفالة.

التزام هذه الإجراءات من شأنه حماية المغتربين من المخاطر القانونية المحتملة التي قد تواجههم بعد انتهاء المهلة.

ردود الفعل على القرار الإماراتي

لاقى القرار ردود فعل متباينة، بين ترحيب بمبادرة الحكومة الإماراتية نحو منح فرصة لتسوية الأوضاع، ومخاوف بين الجالية المصرية من صعوبة الإجراءات أو التكلفة المرتفعة المرتبطة بها. كما دعت المصادر المعنية الجاليات، وخاصة المصريين، إلى التحرك سريعًا خلال فترة المهلة لتجنب التحديات القانونية.

بهذه الخطوة، تؤكد الإمارات اهتمامها بتنظيم الإقامة والعمل على أراضيها، مع إعطاء الأولوية لتصحيح الأوضاع بشكل قانوني وإنساني.