قرارات رسمية: منع المقيمين من السكن في بعض أحياء الرياض وجدة.. تعرف على التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميًا نفيها للشائعات التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية بشأن إصدار قرارات جديدة تمنع العمالة الوافدة من جنسيات محددة من السكن في مناطق معينة داخل مدينتي الرياض وجدة. وأكدت الوزارة عبر بيانها التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها التي تضمن حرية اختيار العمالة الوافدة لأماكن سكنها، مع توفير بيئة تتناسب مع احتياجاتها وضمان حقوقها.

حقيقة قيود السكن للعمالة الوافدة بالرياض وجدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيانها أن اللوائح المنظمة لسكن العمالة الوافدة لم تخضع لأي تغييرات حديثة. العمال الوافدون يملكون الحق الكامل في اختيار أماكن إقامتهم، وفق الأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الرسمية. وجاء هذا البيان ردًا على شائعات انتشرت بشكل مكثف تدعي فرض قيود جديدة على سكن العمال الوافدين في بعض الأحياء. الوزارة دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر في استقاء المعلومات مباشرة من المصادر الموثوقة.

دحض الشائعات بخصوص سكن العمالة الوافدة

شددت الوزارة على أن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدة أن الهدف من هذه الادعاءات هو نشر الشكوك وإثارة القلق بين العمال الوافدين والسعوديين العاملين معهم. كما أوضحت الوزارة أنها تعمل باستمرار على مكافحة تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة، مع التركيز على التأكيد بأن جهودها مستمرة في تحسين بيئة العمل وسُبل العيش للعمال في المملكة.

لوائح السكن المطبقة على العمالة الوافدة

تتبع المملكة عددًا من اللوائح المنظمة لسكن العمالة الوافدة بما يكفل حقوقهم ويوفر بيئة سكنية تتسم بالراحة والأمان. الوزارة أكدت أن هذه اللوائح تهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ومنع أي تجاوزات أو استغلال. تطالب الوزارة الجميع بالالتزام بالتعليمات التي تضعها الجهات المعنية لضمان بيئة منظمة لجميع السكان.

حرية السكن ضمن النظام للعمالة الوافدة

بالنسبة للعمالة الوافدة، أكدت وزارة الموارد البشرية أنهم يتمتعون بحرية اختيار أماكن سكنهم كما يرغبون، طالما كانوا ملتزمين بالإجراءات النظامية. وأشارت الوزارة إلى التزامها بتطوير نظام العمل واستحداث أنظمة جديدة تسهم بتعزيز راحة العمالة الوافدة وترفع من مستوى التعايش داخل المجتمع السعودي. كما دعت الوزارة العمالة الوافدة وأصحاب العمل إلى متابعة التصريحات الرسمية للحصول على أخبار موثوقة ومحدثة حول القوانين والإجراءات.