السعودية تلزم الأجانب بارتداء زي موحد وتحظر ارتداء الثوب السعودي.. تعرف على الأسباب كاملة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التحسينات التنظيمية داخل السوق السعودي. القرار الجديد الذي أعلنه وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي، يتضمن تعديلات على المادة 38 من لائحة تنظيم العمل. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية الموحدة، بما يشمل اشتراطات زي العمل للعاملين في المؤسسات بمختلف الجنسيات، لضمان مظهر لائق يعكس احترافية بيئة العمل.

قرار تعديل المادة 38 وأثره على سوق العمل السعودي

يتضمن القرار الوزاري تعديلًا جوهريًا على المادة رقم 38 من لائحة تنظيم العمل في السعودية، ليتضمن اشتراطات واضحة ومكتوبة حول زي العاملين في كافة المنشآت. يتوجب على العاملين الالتزام بارتداء زي يعكس الطابع المهني وطبيعة الأعمال المنوطة بهم، على أن يتم إدراج العقوبات التي ستطبق في حال مخالفة هذه اللوائح.

من بين أبرز أهداف هذا القرار هو تحسين بيئة العمل السعودية وزيادة كفاءة الأداء داخل المؤسسات، مع وضع أنظمة وضوابط واضحة يُلزم بها جميع العاملين.

تفاصيل تطبيق القرار الخاص بالزي الموحد

بحسب ما أعلنته الوزارة، سيتم تطبيق القرار الذي يلزم جميع العاملين – بغض النظر عن الجنسيات – بارتداء زي موحد يتناسب مع طبيعة أعمال المنشأة. تطمح السلطات من خلال هذه الشروط إلى توحيد المظهر العام، وتعزيز معايير الرقي المهني داخل بيئات العمل المختلفة.

• تضمن القرار توضيح تعليمات مكتوبة للزي الموحد.
• فرض عقوبات على المنشآت المخالفة.
• تحديث جدول المخالفات دوريًا وفق تطورات سوق العمل.

آليات تنفيذ العقوبات على المخالفين

ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة تجاه المنشآت التي تخالف القرار، لضمان تنفيذ لائحة تنظيم العمل الجديدة بفعالية. يأتي ذلك ضمن جهود طويلة الأمد لتعزيز التنافسية، ورفع معايير جودة العمل داخل المملكة. يهدف الإجراء أيضًا إلى العمل بمبدأ الشفافية والمهنية في سوق العمل السعودي.

أهداف وزارة الموارد البشرية من القرار الجديد

تأمل الوزارة من خلال تعديل المادة 38 أن تحقق خطوات إيجابية عديدة تدخل في سياق التحسين المستمر لسوق العمل. تشمل هذه الأهداف:

1. تعزيز وعي العاملين وأصحاب العمل بالحقوق والواجبات.
2. خلق بيئة عمل متطورة تعكس الاحترافية.
3. تسهيل التوافق مع الأنظمة المحدثة واللوائح الجديدة.

تأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية المملكة 2030 لتحقيق التميز في بيئة العمل وتحسين أداء السوق وزيادة رضا أصحاب العمل والموظفين.