كيف أعاد وزير الداخلية الفرنسي الأزمة بين الجزائر وفرنسا للواجهة بعد تقارب ماكرون وتبُّون؟

شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات مستمرة، وتعود إلى التاريخ الاستعماري المشترك وما أعقبه من خلافات سياسية ودبلوماسية. مؤخراً، تفاقمت الأزمة بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو التي أثارت جدلاً واسعاً، وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين. تبقى الأسئلة معلقة حول مستقبل هذه العلاقات المُعقدة والتبعات الدبلوماسية التي قد تطرأ بين الطرفين.

توترات الجزائر وفرنسا وأسبابها

خلال الأيام الأخيرة، تصاعد الخلاف بين الجزائر وفرنسا، حيث أطلق وزير الداخلية الفرنسي تصريحات مثيرة طالبت الجزائر بالموافقة على استعادة مواطنيها الذين قررت الحكومة الفرنسية ترحيلهم بدعوى أنهم “خطرون”. هذه التصريحات أعادت الواجهة للتوتر المستمر بين البلدين، الذي يمتد إلى قضايا حساسة مثل اللاجئين والعلاقات الاستعمارية السابقة.
كما اتهم برونو روتايو الجزائر بأنها تعيق تطبيق الاتفاقيات الدبلوماسية المتعلقة بعودة المهاجرين الجزائريين، مشيراً إلى إمكانية استخدام أدوات ضغط مثل التأشيرات.

أزمة اختطاف الناشط والاعتقالات المتبادلة

الأزمة اشتعلت بشكل إضافي عندما تم الكشف عن اختطاف الناشط الجزائري أمير بوخرص، المعروف بانتقاده للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر منصاته. تم اتهام موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا بالمشاركة في تلك العملية، وهو الأمر الذي أجج التوتر. وعقب ذلك، قررت الجزائر طرد عدة موظفين بالسفارة الفرنسية، ما فتح باب المواجهة من جديد.
في المقابل، شهدت الفترة الماضية اعتقال فرنسا لعدة ناشطين جزائريين بدعوى التحريض والإرهاب، مما زاد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية.

الصحراء الغربية وتعميق الخلاف

شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة جديدة حينما أعلنت باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي التي اقترحتها المغرب بشأن الصحراء الغربية، وهو الملف الذي تعتبره الجزائر حساساً استراتيجياً. وسرعان ما ردت الجزائر بسحب سفيرها من باريس، معتبرة ذلك تدخلاً في سياساتها الإقليمية.
ورغم المبادرات السابقة للتهدئة مثل اتصال ماكرون بتبون، لكن آخر تصريحات وزير الداخلية الفرنسي تُعيد توتير المشهد، مما يجعل مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا مجهولاً.

يبدو أن الأزمة الجزائرية الفرنسية مرشحة للاستمرار، فمن المتوقع أن تؤدي التطورات الراهنة إلى المزيد من التداعيات السياسية والدبلوماسية. الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مدى تأثير هذه الأزمة على مواقف وقضايا كبرى أخرى.