وزير المالية يعلن دعم مصر للسلع التموينية بـ165 مليار جنيه لعام 2025

دعم مصر للسلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه يعكس التزام الدولة بتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين، مع جهود موسعة لزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية لضمان توفر السلع بكميات كافية وسعر مناسب

توسيع برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية في مصر

تستثمر مصر بشكل مكثف في دعم السلع التموينية من خلال تخصيص حوالي 165 مليار جنيه، مما يُسهم في توفير الغذاء لأكثر من 60 مليون مواطن، وهذه الخطوة تأتي كجزء أساسي من استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة بشكل مستمر؛ حيث يتم تمويل برامج تساعد المزارعين على التوسع في الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي، وهو ما يضمن استدامة توريد السلع الاستراتيجية. كما أُعيد النظر بشكل متواصل في برنامج تكافل وكرامة، الذي يغطي 5 ملايين أسرة، ويربط المساندة الاجتماعية بنتائج ملموسة في مجالات التعليم والصحة، مما يعزز من كفاءة الدعم المقدم ويحقق تنمية مستدامة للأسر الأكثر احتياجًا.

تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي في مصر

تسعى مصر إلى تكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق أمن غذائي مستدام، حيث ترى الحكومة أن مواجهة تحديات التغذية تتطلب شراكات فعالة مع المؤسسات العالمية؛ بهدف تعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في الزراعة المستدامة والتعامل مع تبعات التغيرات المناخية. كما تشجع مصر مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذه الجهود التنموية، وهو ما ينعكس في دعمها لتحالفات دولية مثل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، ضمن إطار مجموعة العشرين، من أجل دفع مبادرات تنموية عالمية تدعم النهوض بالأمن الغذائي والحفاظ على البيئة.

دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي المصري

تؤمن مصر بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة، ولاسيما الذكاء الاصطناعي، في بناء نظم غذائية قوية وعادلة تساعد على مواجهة تقلبات المناخ وأزمات الغذاء العالمية؛ حيث تعمل الدولة على تطبيق حلول ذكية قادرة على تحسين إدارة الموارد الزراعية والاستجابة للتحديات التمويلية والمناخية التي تؤثر على الدول النامية والأفريقية. ويرى وزير المالية أن ارتفاع أسعار الغذاء على المستوى الدولي يضغط بقوة على المالية العامة ويُعيق النمو والتنمية، لذا فإن تبني التقنيات الحديثة يشكل ركيزة أساسية للتعامل مع اختلالات النظام المالي العالمي والفجوات التمويلية، ما يساهم في تحقيق أمن غذائي فعال ومستدام.

• توفير الدعم المستمر للسلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه سنويًا
• تمويل برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتحسين التعليم والصحة للأسر المستفيدة
• تعزيز الشراكات الدولية لتعبئة الموارد وتنمية القطاع الزراعي المستدام
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
• توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواجهة التحديات المناخية وتمويل التنمية