يُعد قانون العمل العراقي من القوانين الأساسية التي تولي اهتماماً كبيراً لضمان حقوق العاملين، حيث يُعتبر تحديد ساعات العمل من أبرز جوانب هذا القانون، إذ يسعى لضمان ساعات عمل مناسبة تتيح للعامل تحقيق أقصى درجات الإنتاجية والراحة، وينظم قانون العمل العراقي العلاقة بين ثلاثة أطراف رئيسية: العامل، وهو الشخص الذي ينفذ العمل؛ وصاحب العمل، الذي يطلب أداء العمل مقابل أجر؛ والعمل نفسه، وهو المهمة المطلوبة من العامل، ويتم تنظيم هذه العلاقة من خلال عقد عمل يحدد حقوق وواجبات كل طرف، في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل كيفية تنظيم ساعات العمل وفقاً لقانون العمل العراقي.
عدد ساعات الدوام الرسمي في العراق
يعتبر عدد ساعات العمل من العوامل الأساسية التي تحدد راتب العامل وفقاً لقانون العمل في العراق، حيث يُحدد القانون وقتاً معيناً يُسمح للعامل بالعمل فيه، وتُعرَف ساعات العمل بأنها الفترة الزمنية التي يحددها القانون والتي يتعين على العامل خلالها أداء المهام المطلوبة منه، كما هو منصوص عليه في عقد العمل، وتساهم ساعات العمل في تنظيم العملية الإنتاجية وضمان تحقيق التوازن بين حقوق العامل وأجره، ووفقاً لقانون العمل العراقي، تنطبق الشروط التالية على عدد ساعات العمل:
- ألا تتجاوز ساعات العمل الطبيعية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع مراعاة بعض الاستثناءات.
- في حال كان العمل بنظام الدوامين أو العمل المتقطع، يجب ألا تتجاوز مدة وجود العامل في مكان العمل 10 ساعات يومياً، تشمل 8 ساعات عمل فعلية.
- يتم تخفيض عدد ساعات العمل في الأعمال التي قد تضر بالصحة.
- تُستثنى بعض الأعمال من تخفيض ساعات العمل، مثل أعمال الحراسة، الزراعة، الأعمال التي تتطلب سرية معينة، وأعمال الإدارة والإشراف.
مخالفة أصحاب الأعمال لبنود قانون العمل
وفقاً لقانون العمل العراقي، يواجه صاحب العمل الذي يخالف تنظيم ساعات العمل عقوبات مالية صارمة، ينص القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 250,000 دينار عراقي كحد أدنى و500,000 دينار عراقي كحد أقصى، ويتم تحديد قيمة الغرامة بناءً على حجم المخالفة وعدد العمال المتضررين منها.