إيرادات السويس الاقتصادية تزود 40% – أرقام قياسية توصل 8.6 مليار جنيه بحلول مارس 2025

تُعدّ قناة السويس واحدة من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تسهم بشكل كبير في تحقيق عائدات اقتصادية ضخمة لمصر. خلال عام 2025، حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس زيادة ملموسة في الإيرادات، التي بلغت 8.6 مليارات جنيه حتى نهاية مارس، بارتفاع نسبته 40% مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يعكس نجاح المبادرات الترويجية والاستثمارية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي.

إيرادات قناة السويس الاقتصادية تصل إلى مستويات قياسية

شهدت قناة السويس تطورات ملحوظة في الأعوام الأخيرة؛ فالإيرادات المالية للعام المالي 2024-2025 ارتفعت بنسبة كبيرة. هذا الإنجاز تحقق بفضل السياسات الفعالة التي شجعت على زيادة الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الإيرادات. بالإضافة إلى المشاريع الصناعية والتجارية الجديدة، بلغت إيرادات الأنشطة الأخرى، التي كانت تساهم بنسبة متواضعة في السنوات السابقة، حوالي 17% من الإيرادات الإجمالية، ما يعكس التحسن الجوهري في التنوع الاقتصادي.

المشروعات الجديدة لقناة السويس: دعامة للنمو الاقتصادي

وضعت الهيئة خططًا طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة في منطقة القناة الاقتصادية من أجل تعزيز التنمية. وفقًا للبيانات، تم اعتماد 5 مشروعات جديدة بقيمة 49.3 مليون دولار لتضيف أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل. علاوة على ذلك، وُقّعت اتفاقيات ضخمة تشمل إقامة مجمع صناعي متكامل يغطي مساحة تُقدر بـ 2.86 كيلومتر مربع وذلك بالشراكة مع مطور صناعي عالمي، مع استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار تخصص للبنية التحتية والمرافق.

نجاحات استثمارية وجذب شركات عالمية

لعبت جهود الهيئة الاقتصادية دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات على الصعيد الدولي؛ إذ تم توقيع عقود لتنفيذ 272 مشروعًا باستثمارات إجمالية تزيد عن 8.3 مليارات دولار، منها 40.2 ألف فرصة عمل. كما استحوذت المناطق الصناعية على النصيب الأكبر من هذه المشروعات، حيث بلغت تكلفتها حوالي 6.8 مليارات دولار. تم تشغيل أكثر من 130 مشروعًا خلال الأعوام القليلة الماضية، مع توقع افتتاح باقي المشاريع خلال عام 2025، الذي سمّي بـ”عام الافتتاحات”.

تُؤكد هذه النجاحات رؤية القيادة المصرية للنهوض بقناة السويس كمنطقة اقتصادية واعدة تدعم الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة مصر عالميًا.