منصة جديدة تبدأ أكتوبر 2025 لتلقي طلبات السكن البديل للسكان إيجار قديم الآن

مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل يهدف إلى توفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر حاجة، مع الحرص على جودة التنفيذ وكفاءة الخدمات المقدمة. تتضمن المبادرة متابعة دقيقة من وزارة الإسكان لضمان تحقيق رؤية واضحة في الدعم السكني لهذه الفئات، عبر مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تسهم في تيسير وصول السكن الملائم.

متابعة سير العمل وتطوير جودة خدمات مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

تمضي جهود فريق صندوق الإسكان الاجتماعي في مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل بخطى متسارعة، مع حرص مستمر على تحديث وتطوير آليات التعامل مع المواطنين؛ حيث أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، اعتماد نظم إلكترونية شفافة لتلقي طلبات المواطنين، مما يقلل من الاحتكاك المباشر بين المستفيدين والموظفين ويعزز من سهولة الإجراءات وكفاءتها. وقد حقق الصندوق ثلاث شهادات أيزو للسلامة والجودة والبيئة، مما يعكس التزامه العالي باتباع المعايير الدولية في توفير وحدات سكنية مستدامة تتلاءم مع حاجات محدودي ومتوسطي الدخل.

تفعيل منصة إلكترونية لطلبات السكن البديل ضمن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

يعمل مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل على تيسير الحصول على السكن البديل، خاصة للمستأجرين الذين يحتاجون إلى تجديد عقود الإيجار طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ إذ أعلن وزير الإسكان عن إطلاق وحدة متخصصة تسمى “الإيجار والسكن البديل” تعنى بمعالجة تلك الطلبات. من المرتقب تفعيل منصة إلكترونية جديدة في أكتوبر تستقبل طلبات السكن البديل لوحدات الإيجار القديمة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين، كما تعزز المنصة من الشفافية وتسهّل متابعة الطلبات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل بشكل فعال.

منظومة الشكاوى الإلكترونية ومكافحة مخالفات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

تعمل وزارة الإسكان عبر منظومة استقبال شكاوى واستفسارات مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل على تحقيق تواصل فعال مع المواطنين؛ فقد تم تسجيل أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، مع تحقيق نسبة استجابة وصلت إلى 99%، مما يعكس جديّة الصندوق في التعامل مع مطالب المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل نظام إلكتروني لتسريع إجراءات التصالح مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير أكثر من 10 آلاف محضر قانوني، وإصدار أكثر من 3 آلاف حكم إدانة، مما يضمن تطبيق القوانين وحماية حقوق المستفيدين ضمن المشروع.

تدل هذه التطورات على التزام الجهات المعنية بمشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل بتحسين منظومة السكن الملائم من خلال تعزيز التفاعل الرقمي وزيادة كفاءة الخدمات، مما يسهم في تحقيق استقرار سكني أفضل للأسر المصرية.