اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية بتونس: وزير الاستثمار ووزير التجارة في الصدارة

اجتمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، مع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، السيد سمير عبيد، لرئاسة أعمال الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي استضافتها تونس يومي 15 و16 أبريل. هدفت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية، بما يساهم في تحقيق تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية.

اللجنة التجارية والصناعية: محور لتعزيز التعاون الاقتصادي

تُعد اللجنة التجارية والصناعية المشتركة آلية محورية لدفع مستوى التعاون الثنائي بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث ناقش الوزيران خططاً جديدة للارتقاء بمستوى التبادل التجاري والصناعي. وقد أكدت الاجتماعات على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل في السياسات الاقتصادية، وتمهيد الطريق لنمو مستدام من خلال استهداف الأسواق الأفريقية ودعم الشراكات الاستراتيجية القائمة على المنفعة المشتركة.

تعزيز التبادل التجاري وزيادة الفرص المشتركة

خلال المناقشات، وُضعت خطة عمل لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات جديدة من خلال تكثيف الجهود وتحديد استراتيجيات مستدامة. كما تم الاتفاق على تنسيق المواقف في القضايا التجارية العالمية، مع التركيز على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. ومن جهة أخرى، شُدد على دور المعارض والأسواق الدولية كوسيلة أساسية للترويج للمنتجات التونسية والمصرية وتعزيز تشبيك الأعمال بين الشركات في البلدين.

سبل التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية

شملت الاتفاقات المشتركة تعزيز التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والجهات التونسية المعنية، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتم الاتفاق على تعزيز الربط فيما يتعلق بشهادات المطابقة من خلال أنظمة إلكترونية مشتركة، مما يسهل التبادل التجاري. كما ركزت الاجتماعات على تحسين فرص الاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة رجال الأعمال في الأحداث الاقتصادية الكبرى، وتبادل المعلومات لدعم المشاريع الاستثمارية المتبادلة.

جمعت هذه الدورة بين الجهود المصرية والتونسية لتحقيق رؤية مشتركة للتكامل الاقتصادي، حيث تم التوقيع على محضر الاجتماعات متضمناً خططاً شاملة تُعيد صياغة العلاقات الاقتصادية، وترسم مساراً جديداً نحو شراكة مستدامة.