تنمية العلاقات الاقتصادية.. وزير الاستثمار يزور تونس ويجتمع برئيسة الوزراء لتعزيز الشراكة

في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الوزراء التونسية، لمناقشة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية. تناول النقاش مشاريع استراتيجية تدعم المصالح المشتركة، تشمل إنشاء بنية تحتية للخدمات المصرفية والنقل بالإضافة إلى تعزيز الشراكات في مختلف القطاعات.

تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس

ركز الاجتماع على المقترح الخاص بإنشاء بنك مشترك مصري تونسي، والذي يهدف إلى توفير دعم شامل للمعاملات التجارية بين البلدين. يسعى هذا البنك لتقديم تسهيلات مصرفية فاعلة لتشجيع المستثمرين من الجانبين على توسيع نشاطاتهم. كما تم بحث إمكانية وجود فروع للبنوك المصرية الرئيسية في تونس لدعم الشركات المصرية العاملة هناك، مما يعزز التواجد الاستثماري المصري في شمال إفريقيا بشكل فعال ويحقق التكامل بين البلدين.

مشاريع النقل والتواصل بين البلدين

شهد اللقاء اهتمامًا بمشاريع النقل الاستراتيجية، مثل إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وتونس والذي من المنتظر أن يسهم بفعالية في زيادة حجم التبادل التجاري. كما تم اقتراح إنشاء خط نقل بري يمر عبر ليبيا، مما يربط المنطقة بشكل أكثر تكاملًا، ويتيح للشركات تعزيز عملياتها. تم التوافق على دراسة المشروع بشكل تفصيلي بالتنسيق مع دول المنطقة من أجل جعله محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية الإقليمية.

تعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والجمارك

ناقش الطرفان تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المعنية بقطاع الدواء لتيسير تسجيل الأدوية المصرية بالسوق التونسية، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة في صناعة الأدوية والمنتجات الطبية المختلفة. وفي إطار التعاون الجمركي، تم الاتفاق على وضع آلية لتوحيد المواقف وتذليل العقبات المتعلقة بالشهادات الجمركية وشهادات المنشأ، مما يضمن سهولة تدفق السلع والبضائع بين البلدين، ويدعم البيئة الاستثمارية بشكل شامل.

تم الاتفاق أيضًا على تيسير إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال عبر نموذج القائمة البيضاء، مما يسهم في زيادة نشاط قطاع الأعمال ويعزز التعاون الاستثماري مستقبلاً.