التعاون التونسي: وزير الاستثمار يتناقش مع وزير التخطيط لتعزيز الشراكة المشتركة

في مسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وتونس، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، السيد سمير عبد الحفيظ، في اجتماع موسع. بحث الطرفان رؤى مشتركة لتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يخدم تطلعات البلدين ويدعم تنمية اقتصادية مستدامة.

دور أهمية الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاستثمارى

تطرّق اللقاء إلى أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين مصر وتونس، حيث أكد المهندس حسن الخطيب ضرورة تحديث هذه الاتفاقيات لتتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى تأهيل بيئة الاستثمار بما يسهم في تيسير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشددًا على تطوير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بما يتناسب مع الاحتياجات الراهنة. من جانب آخر، ركّزت المناقشات على التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والزراعة، التي تمثل حجر أساس لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

مشروعات صناعية وبنية تحتية في أولويات التعاون المصري التونسي

أبرزت الاجتماعات بين الوزيرين أهمية التركيز على مشروعات البنية التحتية والتنموية، حيث أشاد المهندس حسن الخطيب بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات. كما تم مناقشة التعاون في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، الصناعات المغذية، ومكونّات الطائرات، تناغمًا مع الاستراتيجية التونسية 2035. يدعم هذا النهج النهضة الصناعية للبلدين، مع توفير فرص تعزيز النمو الاقتصادي المشترك.

تعزيز الشراكات الاستثمارية في القارة الأفريقية

أكد الوزيران على أهمية التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، حيث شدد الجانب التونسي على إمكانية استثمار الجهود المشتركة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والنسيجية. أعرب الجانب التونسي عن رغبته في التعاون عبر إنشاء منصة إلكترونية موحدة لترويج الفرص الاستثمارية بين البلدين، واستكشاف آفاق التعاون الأفريقي في ظل التوزّع الجغرافي لمصر وتونس. كما تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات الاستثمارية لجذب المستثمرين وتيسير الشراكات الجديدة.

تُعد هذه الخطوة دفعة حقيقية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس، مقدّمة نموذجًا يُحتذى به للتكامل الإقليمي.