مطالبات بضم الأعياد القبطية للإجازات الرسمية.. “حقنا يا حكومة” والمسيحيون يناشدون الدولة

مع استمرار غياب الاعتراف بالأعياد القبطية كإجازات رسمية في مصر، يُثار الجدل مجددًا حول مدى احترام مبدأ العدالة والمواطنة. يعيش آلاف الأقباط معاناة يومية خلال أعيادهم الدينية، بين ضغط الاستحقاقات الدراسية أو المهنية، والحرمان من حق الاحتفال الذي يكفله مفهوم المساواة في مجتمع يزعم تنوعه واحترامه للتعدد الديني والثقافي.

الأعياد القبطية والإجازات الرسمية.. جدل متجدد

في قلب الجدل القائم، تعالت أصوات المطالبين بإدراج الأعياد القبطية ضمن الإجازات الرسمية للدولة. رغم أن الدستور المصري ينادي بمبدأ المساواة، إلا أن تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع يبدو غائبًا. يُنظر إلى الأعياد القبطية في بعض الأوساط كالهيئات التعليمية والوظيفية وكأنها احتفالات هامشية؛ مما يؤدي إلى شعور المسيحيين بالإقصاء والتهميش المستمر. يتمثل ذلك بوضوح في جداول الامتحانات ومحطات العمل التي تُعقد مواقيتها دون مراعاة للأعياد المسيحية.

التمييز في تطبيق الإجازات الرسمية

يُبرز الواقع الملموس ازدواجية التعامل مع الأعياد الدينية، فبينما تُقدم تسهيلات واضحة كإعادة الجدولة أو منح الإجازات للأعياد الإسلامية، تتحول الأعياد القبطية إلى عبء على أصحابها. يمضي عيد القيامة، أحد أكبر الأعياد القبطية، كسائر الأيام الروتينية في ظل غياب وعي مؤسسي حقيقي يدعم المواطنين المسيحيين بحقوق متساوية. هذا يعكس مشكلة متجذرة تحتاج إلى معالجة هيكلية تتجاوز حدود الدين لتصب في منطق العدالة والإنصاف.

دور البرلمان والمجتمع في حل الأزمة

تفاعل البرلمان مع هذه القضية عبر مناقشة طلب إحاطة قدمته النائبة دينا عبد الكريم، مشيرة إلى الغياب الواضح للعدالة في الإجازات الرسمية المتعلقة بالأقباط مقارنة بغيرهم. كما دعت العديد من الأحزاب والمنظمات المجتمعية إلى اتخاذ خطوات قوية نحو تصحيح هذا المسار. فلا يمكن تحقيق السلام الاجتماعي الحقيقي دون احترام الحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز.

إن مطلب إدراج الأعياد القبطية ضمن الإجازات ليس مجرد أمنية عادلة، بل خطوة ضرورية لتحقيق مفهوم المواطنة الكاملة لمجتمع يعبر عن تنوعه الديني. تتطلب هذه الخطوة إرادة سياسية ومجتمعية لتكريس قيم العدالة، كخطوة نحو بناء مجتمع يسوده الاحترام والتآخي بين مختلف أطيافه.