الرقابة المالية تُدرج 3 شركات و36 صفحة على القائمة السلبية الآن

أدرجت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي ضمن القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة، مما يهدد سلامة التعاملات المالية ويعرّض أموال المواطنين للخطر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية والاستقرار في هذه الأسواق.

تفاصيل مخالفات الشركات والصفحات المدرجة على القائمة السلبية

أوضحت الهيئة أن المخالفات التي ارتكبتها الشركات الثلاث ارتبطت بدعوتها الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، بالإضافة إلى دعوات للاكتتاب العام بدون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، ما يعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية. كما شملت القائمة 36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بدعوة عملاء التمويل الاستهلاكي إلى تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، وهو تصرف يخالف الغرض الأساسي للتمويل الاستهلاكي المحدد قانونًا، إذ يُقصر استخدام التمويل على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية وليس لتحويله إلى تمويل نقدي مباشر، ما يزيد من المخاطر المالية على المستهلكين.

تحذيرات الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين من التعامل مع الجهات غير المرخصة

جددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي دعوات استثمارية أو تمويلية تصدر عن جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مالية غير نظامية، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه الجهات يعرض أموال المتعاملين وحقوقهم لخطر فقدانها. وسبق للهيئة في مايو الماضي أن كشفت عن قائمة بالجهات السلبية التي رصدتها بناءً على شكاوى وردت إليها تثبت ممارستها لأنشطة مالية غير مصرفية مخالفة للقوانين والقواعد المنظمة، مع التشديد على تحديث القائمة بشكل دوري بناءً على المستجدات ورصد المخالفات الجديدة لضمان سلامة السوق.

آليات تقديم الشكاوى والتحقق من مشروعية الأنشطة المالية غير المصرفية

أوضحت الهيئة أنها خصصت بريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى الأفراد المتلقين دعوات استثمار أو تمويل تحمل شبهات غش أو احتيال، إلى جانب تخصيص بريد إلكتروني للشركات والمؤسسات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية المعمول بها، ما يعزز الاستقرار ويحافظ على موثوقية الخدمات المالية غير المصرفية. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على ضبط الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز ثقة الجمهور بها، وضمان بيئة مالية مستقرة وشفافة تتوافق مع القوانين واللوائح الرقابية.

• رصد المخالفات ودعوى الاستثمار دون موافقات قانونية
• تحذير المواطنين من التعامل مع الجهات غير المرخصة
• تحديث دوري للقائمة السلبية للجهات المخالفة
• تفعيل قنوات التواصل لتلقي الشكاوى والاستفسارات من الأفراد والجهات
• تعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية