تحديدات دستورية: الإيجار القديم – البرلمان يُلزم الجهات بتنفيذ أحكام المحكمة العليا دون تأخير

تشكل قضية الإيجار القديم نقاشًا مستمرًا في مصر نظرًا لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، إذ ترتبط بصراعات قانونية بين الملاك والمستأجرين حول قيمة الإيجارات المجمدة منذ عقود، وتأتي أهمية هذا الملف في ظل توجهات الدولة لتحديث التشريعات لتحقيق تناغم بين حقوق الأطراف مع الأوضاع الراهنة، الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية لإصدار قرارات مصيرية تلزم البرلمان بإصدار قانون جديد خلال فترة محددة.

أبرز قرارات المحكمة الدستورية في ملف الإيجار القديم

أثار حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تجميد الإيجارات صدى واسعًا، حيث أكدت أن تثبيت القيمة الإيجارية يعكس اختلالًا في الموازنة بين مصلحة المالك والمستأجر، كما منحت السلطة التشريعية مهلة ثلاثة أشهر لصياغة تشريع جديد يراعي الحقوق المكتسبة للأطراف مع مراعاة التغيرات الاقتصادية، وقد حرص مجلس النواب على التأكيد بالتصريحات الرسمية على التزامه بتنفيذ الحكم بصرامة، مع الإشارة إلى أن القانون المرتقب سيركز على معايير العدالة الاجتماعية وضمان انتقال تدريجي نحو نظام إيجاري عادل.

• إلغاء التثبيت الدائم لقيمة الإيجار اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون الجديد.
• وضع آلية متدرجة لزيادة القيمة الإيجارية لتصبح أقرب إلى الأسعار السوقية.
• تحديد فترة سماح للمستأجرين لتعديل أوضاعهم قبل تطبيق الزيادات النهائية.

التحديات القانونية والاقتصادية لنظام الإيجار القديم

تعود جذور مشكلة العقود القديمة إلى عقد التسعينيات عندما تم تحديد إيجارات رمزية لم تتغير رغم التضخم الكبير، مما تسبب في خسائر تراكمية للملاك وخلق حالة من الجمود في السوق العقاري، كما أدت هذه السياسة إلى انخفاض الاستثمارات في تطوير الوحدات القديمة بسبب عدم جدواها الاقتصادية، مما انعكس سلبًا على جودة البنية التحتية السكنية في العديد من المناطق العمرانية.

آليات التطوير المقترحة للإيجار القديم في التشريع الجديد

تستند الرؤية الحكومية لإصلاح نظام الإيجار المؤقت إلى مراعاة الجوانب الإنسانية مع ضخ حيوية جديدة في السوق العقاري، حيث تشير المسودة الأولية إلى اعتماد مبدأ التدرج في تعديل القيم لتجنب الصدمات الاقتصادية، كما تتضمن مقترحات ذكية لربط الزيادات بمؤشرات اقتصادية محددة مثل معدل التضخم أو متوسط دخل الفرد، مما يضمن شفافية الآلية ويقلل النزاعات.

• إدخال حوافز ضريبية للملاك الذين يجددون عقودهم وفق النظام الحديث
• توفير دعم حكومي مؤقت للمستأجرين محدودي الدخل خلال الفترة الانتقالية
• إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العقود الجديدة وتحديث القيم تلقائيًا

تؤكد كل المؤشرات أن تطوير تشريعات الإيجار القديم لم يعد خيارًا قابلًا للتأجيل، خاصة مع الاتجاه نحو اقتصاد السوق الذي يتطلب مرونة تشريعية تتكيف مع المتغيرات، كما أن التوصل لصيغة توافقية بين أصحاب العقارات والمستأجرين سيسهم في استقرار القطاع العقاري ويعزز الثقة في جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، لتبدأ مرحلة جديدة من النمو المتوازن القائم على العدل والكفاءة الاقتصادية.