الحكومة تعلن خطة إصدار صكوك سيادية محلية بـ25 مليار جنيه في 2025

تستعد الحكومة لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، في خطوة تستهدف تنويع أدوات التمويل وجذب استثمارات جديدة للسوق المحلية بشكل مستدام ومتوازن.

أهمية إصدار الصكوك السيادية المحلية لتنويع أدوات التمويل الحكومي

تسعى الحكومة من خلال إصدار الصكوك السيادية المحلية إلى تقليل الاعتماد على القروض التقليدية والتمويل المصرفي المعتاد، كما يؤكد خبير مصرفي بارز أن الصكوك تمثل أداة تمويلية طويلة الأجل بتكلفة أقل نسبيًا مقارنة بسندات وأذون الخزانة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحالية، مما يعزز مرونة الإدارة المالية للدين العام؛ بالإضافة إلى أن هذه الصكوك تفتح المجال أمام شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثين عن أدوات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة في السوق المحلية بطريقة فعّالة ومستقرة.

تفاصيل أول طرح لصكوك سيادية محلية وأهميتها في تاريخ مصر المالي

انتهت وزارة المالية من إعداد جدول لإصدار الصكوك السيادية المحلية للعام المالي الجاري، حيث يتضمن البرنامج شرائح متنوعة بفترات استحقاق قصيرة ومتوسطة لتعزيز التنوع في التمويل؛ ومن المتوقع أن يصدر الطرح الأول قبل نهاية عام 2025 كطرح تجريبي بشريحة محدودة لاختبار الطلب الاستثماري ومحاكاة حجم السيولة المتاحة، ويُعد هذا الطرح الأول من نوعه في تاريخ مصر. وتجرى حاليًا اجتماعات مكثفة مع البنوك المؤهلة للاكتتاب لاستكمال تفاصيل الطرح وتهيئة السوق، مع إتمام نحو 90% من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالإصدار، ما يعكس مدى الجدية والحرفية في تطبيق هذه الخطوة الاستراتيجية.

نجاحات مصر في سوق الصكوك الدولية ودور الصكوك السيادية المحلية في تعزيز الاقتصاد

شهد العام 2025 نجاحًا مميزًا بموجب طرح صكوك سيادية دولية بقيمة مليار دولار بعائد سنوي 7.875% ولمدة ثلاث سنوات، مما ساعد الحكومة على تنويع مصادر التمويل وتخفيف عبء الدين الخارجي. كما أُعلن عن خطة لإصدار صكوك دولية إضافية تصل إلى 2 مليار دولار خلال نفس العام، في إطار استراتيجية موجهة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التدفقات النقدية. ويرتبط هذا الإنجاز العالمي بطرح الصكوك السيادية المحلية الذي يعزز الاقتصاد ويحقق استقرارًا ماليًا عبر توسعة قاعدة المستثمرين ودعم السيولة، مع تقليل الاعتماد على القروض الخارجية والادخار المصرفي التقليدي بطريقة أكثر توازنًا.

لعبت الصكوك السيادية المحلية دورًا متناميًا في تركيبة التمويل العام، إذ تتيح لحكومة مصر القدرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والتمويل بأدوات متوافقة شرعيًا، مع إمكانات أكبر للتحكم في تكاليف الدين، وهو ما يعكس توجهًا مدروسًا نحو استراتيجية مالية شاملة تراعي استدامة الاقتصاد الوطني وتحسن من جودة إدارة الدين العام عبر أدوات تمويلية متنوعة ومرنة، فتكون الحكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية بدرجة من الثبات والقدرة على الابتكار في خيارات التمويل، بعيدًا عن ضغوط الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي والديون ذات التكلفة العالية.