صدمة أسعار.. أنبوبة البوتاجاز في مصر تشعل مفاجأة سعريّة مع انخفاض قياسي نهاية أبريل

يشهد سوق الغاز المنزلي في مصر تطورات ملحوظة مع الإعلان عن تحديث أسعار أنبوبة البوتاجاز، حيث وصل سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 23/4/2025 إلى 200 جنيه للأنبوبة المنزلية، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسات ضبط الدعم ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين احتياجات الأسر وتحديات الموازنة العامة.

التفاصيل الرسمية لسعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 23/4/2025

أكدت البيانات الصادرة عن الجهات المعنية أن سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 23/4/2025 شهد زيادة بنسبة 33% مقارنة بالأسعار السابقة، حيث قفزت تكلفة الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الأنبوبة التجارية سعة 25 كجم إلى 400 جنيه، وذلك تماشيًا مع التعديلات الشاملة لأسعار الطاقة التي تشمل البنزين والسولار، وتستهدف هذه الإجراءات تخفيف العبء عن الموازنة العامة عبر إعادة هيكلة دعم المواد البترولية، مع توجيه جزء من المدخرات نحو تحسين الخدمات العامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

العوامل المؤثرة في زيادة أسعار الغاز المنزلي

تعود أسباب ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 23/4/2025 إلى تداخل عدة عناصر محلية ودولية، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام، مما انعكس على تكاليف استيراد الغاز المسال، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم العالمي على سلاسل الإمداد اللوجستية، كما ساهم تدهور سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في زيادة الفاتورة الاستيرادية، ومن ناحية أخرى، تسعى الحكومة إلى تطبيق إصلاحات هيكلية لخفض عجز الموازنة عبر تقليل الدعم الموجه للطاقة، والذي يستحوذ على نحو 15% من إجمالي النفقات العامة وفقًا لتقارير وزارة المالية.

• تقلبات أسعار النفط في البورصات الدولية
• زيادة تكاليف الشحن والنقل البري
• السياسات النقدية المرتبطة بسعر الصرف
• إعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي

استراتيجيات للتكيف مع ارتفاع أسعار البوتاجاز

في ظل استمرار الزيادات السعرية، يمكن للأسر المصرية اتباع مجموعة من الإجراءات العملية للتخفيف من تأثير ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 23/4/2025، حيث يُوصى بتحسين كفاءة الاستهلاك عبر استخدام أواني طهي مغلقة بإحكام وتجنب الهدر الحراري، كما تدعم بعض الجمعيات الأهلية توزيع مواقد تعمل بالطاقة الشمسية كبديل جزئي، مع أهمية متابعة المبادرات الحكومية مثل برنامج “الغاز للجميع” الذي يستهدف توفير أسطوانات مدعومة للأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة على التوزيع لمنع الممارسات الاحتكارية.

تظهر البيانات أن 62% من الأسر تعتمد بشكل كلي على الغاز المنزلي، بينما تلجأ 28% إلى البدائل الكهربائية، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز برامج التوعية بترشيد الاستهلاك، كما تشير التقديرات إلى أن تطبيق إجراءات التوفير قد يخفض النفقات الشهرية بنسبة تصل إلى 25%، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حماية الفئات الهشة من تداعيات الأزمات المعيشية.