المستندات المطلوبة الآن للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم في 2025

بدأت الحكومة في تفعيل قواعد الحصول على وحدة سكنية بديلة بموجب قانون الإيجار القديم، حيث حددت الجريدة الرسمية المستندات اللازمة لذلك بدقة لضمان حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء. يهدف مشروع قرار مجلس الوزراء إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحقق التوازن ويحل الخلافات التي كانت تطرأ في هذا الملف، بما يتوافق مع أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم

تضمنت الإجراءات المستحدثة في قانون الإيجار القديم قائمة مستندات يجب تقديمها لضمان حقوق الطرفين ومنها:

• المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بوضوح
• إثبات الحالة الاجتماعية للشخص المتقدم بطلب الوحدة البديلة
• تقديم مستندات رسمية تبين دخل الأسرة المتقدم للطلب
• بالنسبة للوحدات غير السكنية، ضرورة تقديم مستندات تثبت استمرار مزاولة النشاط التجاري أو المهني
• شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي لأصحاب الإعاقة

كيفية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

يعمل مشروع قرار مجلس الوزراء على إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بما يضمن تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عادل، ويشمل ذلك آليات واضحة لتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة بهدف الحفاظ على حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة عند الحاجة، ويساعد في الحد من النزاعات، ويعمل على توضيح الأدوار والالتزامات لكلا الطرفين.

أهمية تقديم المستندات الرسمية ضمن شروط قانون الإيجار القديم للحصول على وحدة بديلة

تكتسب المستندات الرسمية ضمن شروط قانون الإيجار القديم أهمية قصوى في عمليات الحصول على وحدات سكنية بديلة، إذ تسهم في تأكيد صحة الطلب وشرعيته؛ لذلك من الضروري إرفاق الأوراق التي تثبت العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، ومستوى الدخل، إلى جانب المستندات الطبية أو التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، ما يعزز القدرة على تمكين الفئات المستحقة وفق ضوابط واضحة.