المالية: التسهيلات الضريبية تمهد لنظام ضريبي كفء وعادل

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية كخطوة استراتيجية نحو إنشاء نظام ضريبي كفء وعادل وشامل، يهدف إلى تصحيح الاختلالات في الهيكل الضريبي الحالي، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق الإصلاح المالي المنشود ودعم القدرات الاقتصادية للدولة

فوائد التسهيلات الضريبية للنظام الضريبي

تأتي التسهيلات الضريبية كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز النظام الضريبي، حيث تعمل على تحسين كفاءة العدالة الضريبية والشمول المالي لكل فئات المجتمع، مما يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية التي تعد من أبرز مصادر التمويل للدولة؛ هذه الإيرادات تساهم في دعم الأداء الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، مما يعزز من قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي بكفاءة

آليات التسهيلات الضريبية المستحدثة

تشمل آليات التسهيلات الضريبية مجموعة من الإجراءات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وتبسيط الإجراءات لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، منها تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري قبل عام 2020 بتقسيطها على أربع دفعات ربع سنوية دون فوائد، وتسوية الفحص الحسابي للفترات السابقة بنسبة غرامة تأخير أو ضريبة دون زيادات، مما يوفر فرص تسوية ميسرة للشركات والأفراد الباحثين عن تنظيم وضعهم الضريبي

تأثير التسهيلات الضريبية على الاستثمار

تلعب التسهيلات الضريبية دوراً محورياً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تساهم في توفير بيئة استثمارية مواتية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين وتحفيزهم على ضخ رؤوس الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من مسار الاستثمار القومي ويزيد من القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد على المدى الطويل

• تسوية المنازعات الضريبية من الفحص التقديري قبل 2020 مع تقسيط ربع سنوي للسنة دون فوائد
• تسوية المنازعات من فحص الدفاتر قبل 2020 مع الإعفاء من غرامات التأخير أو الضريبة
• تسوية المنازعات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة مع تجنب غرامات التأخير
• إعفاء من الغرامات لمن يطلبون محاسبة حول التصرفات العقارية منذ خمس سنوات
• عدم محاسبة التصرفات بعد مضي خمس سنوات من حدوثها