“ناجز” تطلق خدمة طباعة الصك الإلكتروني عبر الهوية الوطنية في خطوة لتسريع إجراءات المعاملات الحكومية.

خطوات طباعة الصك الإلكتروني عبر منصة ناجز بكل سلاسة

أصبحت عملية طباعة الصك الإلكتروني من ناجز برقم الهوية من الخدمات الأساسية التي توفر الوقت والجهد على المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح المنصة إمكانية تنزيل الوثائق الرسمية دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية، مما يعزز التحول الرقمي ويدعم رؤية 2030 في تبسيط الإجراءات، ولضمان استخراج الصك الإلكتروني بشكل صحيح، يجب اتباع الإرشادات بدقة لتفادي أي أخطاء تقنية قد تؤخر الحصول على الوثيقة المطلوبة

الميزة	القيمة المضافة
التوفير الزمني	إنجاز الخدمة خلال دقائق
الأمان	توثيق البيانات عبر أنظمة مشفرة
المرونة	الوصول للخدمة على مدار الساعة

آلية تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية عبر النفاذ الوطني

تسهم خدمة تحويل الصك الإلكتروني من ناجز برقم الهوية في توحيد المعايير الرقمية للوثائق العقارية، حيث يمكن تحديث الصكوك القديمة عبر رفع صور واضحة للوثيقة الورقية مع إدخال البيانات المطلوبة، كما يتم التحقق من صحة المعلومات عبر نظام مركزي يربط بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، مما يضمن مصداقية البيانات وتجنب التناقضات في السجلات الرسمية

• الدخول إلى بوابة ناجز عبر الرابط الرسمي
• اختيار قسم “تحديث الصكوك” من القائمة الرئيسية
• إدخال بيانات مقدم الطلب بما يتوافق مع السجلات المدنية
• رفق صور الصك الورقي بجودة عالية لتسهيل المراجعة
• استلام إشعار الكتروني بعد اكتمال التحويل

المكاسب الاستراتيجية لرقمنة الصكوك في تعزيز البنية التحتية القانونية

تعكس مبادرة طباعة الصك الإلكتروني من ناجز برقم الهوية التوجه الحكومي نحو تعزيز الشمولية الرقمية في القطاع القضائي، حيث تسهم هذه الخدمة في تقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن التدوين اليدوي، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من مشاركة الوثائق مع الجهات المعنية عبر منصات موحدة، مما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات القانونية المتعلقة بملكية العقارات

• تعزيز الثقة في المعاملات العقارية عبر وثائق موثقة رقمياً
• تسهيل الإجراءات القضائية عبر ربط الصكوك بأنظمة المحاكم
• دعم اتخاذ القرار عبر إحصائيات دقيقة عن السجلات العقارية

تواصل وزارة العدل تطوير خدماتها الإلكترونية لمواكبة التوجهات العالمية في تحويل الصك الإلكتروني من ناجز برقم الهوية إلى نموذج معياري للتميز الحكومي، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 85% من المعاملات العقارية تتم الآن عبر القنوات الرقمية، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية في تبني حلول مبتكرة لتحسين تجربة المستخدمين وترسيخ مكانة المملكة كرائدة في التحول التقني على مستوى المنطقة