اقتصاديون: المراجعة الخامسة خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية

تعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بمثابة خطوة هامة لتعزيز الاستقرار المالي في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتقلب الأسواق الدولية. تُبرهن هذه المرحلة على التزام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مع توقعات بصرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار تدعم الموازنة وتُحفز الاقتصاد.

أهمية المراجعة الخامسة في مسار الإصلاح الاقتصادي

تمثل المراجعة الخامسة لحظة فارقة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تجمع بين الجوانب التمويلية والإستراتيجية. أكد خبراء الاقتصاد أن هذه المراجعة تعزز مكانة مصر المالية دولياً، وترسخ الثقة لدى المستثمرين الأجانب. نجاح المراجعة يُتيح فرصاً جديدة لجذب الاستثمارات، خاصة مع تعزيز بيئة الأعمال وتحسين التشريعات المرتبطة بالمناخ الاستثماري، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويعمل على دعم الاقتصاد المحلي بتطوير مشروعات مستدامة وتحفيز الإنتاج والتصدير.

من جانبها، أشارت الدكتورة سهر الدماطي إلى أن نجاح المرحلة الحالية يعزز الالتزام الدولي وينعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني للدولة. كما أن النهاية الناجحة لهذه المراجعة تعد شهادة اعتماد دولية لمسار الإصلاح في مصر، ما سيزيد من فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن استقرار اقتصادي مستدام.

تصاعد التحولات الاقتصادية نحو الاقتصاد الأخضر

تناولت المراجعة الخامسة بُعداً يتعلق بالتحولات الاقتصادية العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، مما دفع مصر لتبنّي مشاريع بيئية مستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وفقاً للدكتور وليد جاب الله، يُعد توجيه التمويلات لدعم هذه المشروعات ضرورياً، مما يتيح لمصر دوراً قيادياً إقليمياً في هذا المجال. من المتوقع أن تُترجم هذه الجهود في شكل مشروعات مستدامة، تقلل العبء البيئي وتعزز قدرة الاقتصاد على التنويع وزيادة الصادرات في منتجات التكنولوجيا الخضراء.

دور القطاع الخاص في تعزيز الإصلاح الاقتصادي

أشار الخبراء إلى أن تحقيق أهداف الإصلاح يتطلب شراكة فعالة مع القطاع الخاص، حيث أكد الدكتور محرم هلال أن مناخ الاستثمار لا يُقاس فقط بالأرقام الاقتصادية الكبرى، بل يرتبط بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات مثل تيسير إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعزيز دور القطاع الخاص يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويجعل الاقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود أمام التحديات المحلية والعالمية.

أخيراً، يجب أن يكون للأبعاد الاجتماعية دور محوري في أي عملية إصلاح اقتصادي. أكد الدكتور علي الإدريسي على ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع تطورات الإصلاح، لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً. تُعد البرامج مثل “تكافل وكرامة” نموذجاً فعالاً لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يسهم في خلق توازن بين الاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.