سعر طن حديد عز اليوم في مصر يصل إلى 39 ألف جنيه الخميس

تمثل أسعار الحديد في مصر موضوعًا حيويًا يتابعه المستهلكون والمقاولون بعناية يومية لما له من تأثير كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع استقرار سعر طن حديد عز كبداية للفترة الحالية، يظل التساؤل قائمًا حول مستقبل أسعار الحديد والمواد الخام في السوق المصري، خصوصًا مع التغيرات العالمية والطلب المحلي المتزايد.

سعر طن الحديد في السوق المصري اليوم

شهد السوق المصري استقرارًا ملحوظًا في أسعار الحديد اليوم 8 مايو 2025، حيث حافظت الأسعار على معدلاتها مقارنة بالفترة الماضية، وقد جاء سعر طن حديد عز عند 39000 جنيه، وهو السعر الأعلى والأكثر استقرارًا نظرًا لجودة المنتج وثقة السوق، فيما سجلت الشركات المنافسة فروق أسعار طفيفة نتيجة لعوامل العرض والطلب واختلاف جودة المنتجات. أسعار الحديد في بعض الشركات كالتالي:

• حديد عز: 39000 جنيه
• حديد بشاي: 38500 جنيه
• حديد الجارحي: 38500 جنيه
• حديد المصريين: 38000 جنيه
• حديد العتال: 38000 جنيه
• حديد المراكبي: 37500 جنيه

كما سجلت أسعار الحديد لدى شركات أخرى مثل حديد الكومي وحديد سرحان معدلًا أقل عند 36000 جنيه تقريبًا، مما يعكس سياسة تسعير وتنافسية مختلفة بين الشركات المحلية.

تأثير استقرار الأسعار على السوق

استقرار أسعار الحديد يؤثر بشكل مباشر على سوق البناء والتشييد، حيث يمنح هذا الاستقرار فرصة للشركات والمقبلين على البناء لتنفيذ مشروعاتهم دون القلق من تقلبات الأسعار، كما يعزز الإقبال على الاستثمار العقاري والبناء في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية، وقد ساهمت العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في تحديد الأسعار، مثل استقرار أسعار خام الحديد عالميًا وتكاليف الإنتاج.

من جهة أخرى، تستفيد الصناعات المرتبطة بالحديد كتصنيع الهياكل والمعدات الثقيلة من استقرار الأسعار في الحفاظ على تكلفة الإنتاج، مما ينعكس إيجابيًا على السوق المصري ككل.

توقعات مستقبل سعر طن حديد عز

التوقعات تشير إلى احتمالية استمرار الاستقرار في سعر طن حديد عز خلال الشهور المقبلة في حال بقاء الظروف التجارية العالمية والمحلية على ما هي عليه، ولكن مع ذلك، يمكن أن يشهد السوق المصري تغيرات طفيفة نتيجة المتغيرات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر سلاسل التوريد، مما يستدعي مراقبة دقيقة لحركة السوق.

وفيما يلي جدول يوضح بعض أسعار الحديد لدى الشركات الكبرى:

في النهاية، تظل مراقبة الأسعار وتحديثها بشكل دوري أمرًا ضروريًا لكل من المستهلكين والشركات، خاصة مع استمرار التحولات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.