البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون لنشر الثقافة المالية مع اتحاد المستثمرين

شهدت البورصة المصرية توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بهدف تعزيز الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري. يسعى البروتوكول إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير برامج توعوية، تدريبية، وورش عمل مخصصة لأعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في القيد في البورصة المصرية.

أهمية التعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

يشكل هذا التعاون خطوة نوعية نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وشفافية، حيث أن استثمار الشركات في سوق الأوراق المالية يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الوطنية. وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن القيد في البورصة يساعد الشركات على تحقيق التمويل اللازم للتوسع والنهوض بالإنتاجية، مما يسهم في زيادة معدل الصادرات وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أيضًا أن إدارة البورصة ستعمل على معالجة العقبات التي تواجه الشركات، مع توفير كافة سبل الدعم لاستمرار قيد الشركات وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة.

أهداف بروتوكول التعاون ونتائجه المتوقعة

تم توقيع بروتوكول التعاون لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تتماشى مع استراتيجية الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في:

• نشر الثقافة المالية بين المستثمرين؛
• تقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في القيد بالبورصة؛
• تنظيم دورات وبرامج تدريبية لأعضاء الاتحاد؛
• تسهيل تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين البورصة والشركات؛

هذا التعاون يمثل رافدًا جديدًا لدعم القطاع الخاص وتمكينه، بما يترجم رؤية الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على بناء اقتصاد قوي قائم على جذب الاستثمارات وزيادة مرونة السوق المصري.

تأثير التعاون على تعزيز الاستثمار وزيادة التنافسية

من الملفت أن هذا التعاون يعكس شراكة استراتيجية تضمن تكامل الجهود بين البورصة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار المحلي والدولي، حيث أكد الدكتور محرم هلال أن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين يسعى لجعل البورصة منصة أساسية لتمويل الشركات، بما يواكب التحولات الرقمية ومعدلات التصدير المتزايدة. وأشاد بالمبادرة كونها خطوة فاعلة نحو دعم التنافسية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي. كما يتضمن البروتوكول بنودًا رئيسية لتوفير الدعم الفني والقانوني للشركات وتعزيز ممارسات الشفافية.

في الختام، يعد هذا البروتوكول نموذجًا للتعاون المؤسسي والدعم المقدم للمستثمرين بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية؛ فقد تم تصميمه ليكون ركيزة أساسية لتطوير سوق الأوراق المالية المصري، وتمكين الشركات والمصانع من استغلال الإمكانات المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم مسيرة بناء اقتصاد وطني قوي يتسم بالمرونة والشفافية.