وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون مع سفير إندونيسيا بالقاهرة الخميس

استقبل وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، سفير جمهورية إندونيسيا في القاهرة لطفي رءوف، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإندونيسيا. شمل الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز الشراكة في مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية متنوعة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم المصالح المشتركة للبلدين.

فرص التعاون الاقتصادي بين قطاع الأعمال المصري وإندونيسيا

ركز اللقاء بين وزير قطاع الأعمال والسفير الإندونيسي على دراسة فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تم تسليط الضوء على مجالات الصناعات التحويلية، الطاقة، والبنية التحتية، وهو ما يعزز من استثمار الإمكانيات المتاحة في الشركات التابعة للوزارة. أشار المهندس محمد شيمي إلى أن مصر تسعى لجذب استثمارات مباشرة من إندونيسيا لما تملكه من خبرات وتقنيات حديثة يمكن أن تساهم في تطوير أداء الشركات المصرية التابعة وزيادة إنتاجيتها، كما تم استعراض العوامل التي تجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، مثل الموقع الجغرافي المتميز والبيئة الاقتصادية المشجعة.

دور العلاقات الثنائية في دعم التنمية المستدامة

أكد المهندس شيمي خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الإندونيسية تحظى بأهمية خاصة، حيث تربط البلدين علاقات تاريخية ممتدة وشراكة استراتيجية ترتكز على التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن تعزيز هذه العلاقات في مجال التصنيع والاستثمار سيكون له دور كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. أشار أيضًا إلى أهمية إلقاء الضوء على إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات الإدارية من الجانب الإندونيسي، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرص الاستثمارية.

السفير الإندونيسي يشيد بمصر كوجهة استثمارية

أعرب سفير إندونيسيا عن اهتمام بلاده بتوسيع نطاق التعاون مع مصر، مشيدًا بالمقومات الاستثمارية المتميزة التي توفرها مصر بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبيئتها الاقتصادية الداعمة. أكد السفير أن إندونيسيا تسعى إلى تطوير مشروعات مشتركة في مجالات مثل الصناعة، التجارة، والطاقة النظيفة، بما يعود بالنفع على الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

توصل الاجتماع إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين لتبادل الخبرات وبحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين. هذه الخطوة تعد دفعة إضافية للعلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، كما تعمل على إبراز الدور الريادي لمصر في منطقة الشرق الأوسط كمركز محوري للاستثمار والتجارة الدولية.