سعر البنزين والسولار اليوم في مصر الخميس 8 مايو 2025 وفق التحديثات الجديدة

تستمر الحكومة المصرية في اعتماد سياسة تسعير الوقود عبر آلية التسعير التلقائي، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الخميس 8 مايو 2025 عن تثبيت أسعار الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، دون تغيير مقارنة بالربع المالي السابق، ويهدف هذا القرار إلى تقليل أثر التقلبات العالمية على السوق المحلي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين، خاصة مع الظروف العالمية المضطربة.

سعر البنزين والسولار اليوم الخميس 8 مايو 2025

أعلنت الحكومة عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار لشهر مايو 2025 والتي تم تطبيقها بدءًا من منتصف الليل، حيث جاءت الأسعار كما يلي: بنزين 95 بسعر 19.00 جنيهًا للتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر، وسعر السولار محدد عند 15.50 جنيهًا للتر، وتأتي هذه الأسعار ضمن جهود الدولة لضمان الاستقرار في السوق المحلي والحد من التأثير السلبي للمتغيرات العالمية على الاقتصاد الداخلي، إلى جانب استمرار دعم السولار الذي يعتبر عنصرًا رئيسيًا في معظم القطاعات الإنتاجية.

تأثير تثبيت أسعار البنزين والسولار على الاقتصاد والأسواق

قرار تثبيت الأسعار يهدف بشكل رئيسي إلى تقليل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن التغيرات المفاجئة في الأسعار العالمية، خاصًة في ظل تقلب أسعار النفط الخام وتذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى استقرار نسبي في تكلفة النقل العام وتعريفة المواصلات، مما يتيح مزيدًا من الاستقرار في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بسلاسل التوريد؛ ومع ذلك، يخشى البعض من أن تستغل بعض الأطراف القرار كمبرر لرفع أسعار الخدمات بشكل عشوائي مما يؤثر على محدودي الدخل.

لماذا تم تثبيت سعر البنزين والسولار هذا الربع؟

يرجع هذا القرار إلى عدة عوامل تراوحت بين الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة وتحسن أداء السوق المحلي نسبيًا، حيث أشارت المؤشرات الدولية إلى استقرار نسبي في القطاعات الاقتصادية، كما تواصل الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي بشفافية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية بما يضمن عدم الإضرار بمحدودي ومتوسطي الدخل، علاوة على ذلك، تستمر الدولة في دعم غاز البوتاجاز لضمان توفير ضروريات الحياة بأسعار في متناول الجميع.

إن التزام الحكومة بتثبيت الأسعار يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الداخلي وتقليل التأثر بالتقلبات العالمية، مما يعزز من مناخ التنمية المستدامة ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ويوفر هذا التوجه قدرة أكبر للدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن بين تطلعات التنمية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.