1.5 مليار وثيقة مرفوعة على الفاتورة الإلكترونية وإثبات التكاليف إلكترونيًا فقط

منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تطورًا ملموسًا في إدارة النظام الضريبي بمصر، حيث تم رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، مما يعكس توسعًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز شفافية العمليات التجارية والضريبية، وتعمل المنظومة كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد الرسمي، وتوفير بيئة موثوقة للممولين، مع تقليل التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التنفيذ الضريبي بشكل عام.

منظومة الفاتورة الإلكترونية: قاعدة بيانات متقدمة

تعتبر منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة هامة نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، حيث تسهم في تحسين الرقابة الضريبية وتعزيز العدالة بين الممولين، ذلك بالإضافة إلى استهداف دمج الاقتصاد غير الرسمي في النسيج الاقتصادي الرسمي، مما يُعزز من فرص التوسع الاقتصادي والتنمية المستدامة، تمثل المنظومة المستقبل الجديد للعلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، حيث تُوفر بيئة تعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية، وبالتالي تحسين الأداء الضريبي بشكل شامل.

الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق تحول رقمي متكامل في قطاع الضرائب عبر هذه المنظومة، حيث يُشترط على الممولين الامتثال لمراحل الإلزام الخاصة بالمنظومة حتى يتمكنوا من إثبات المصاريف والخصومات في الإقرارات الضريبية، وعلى غرار ذلك، أكدت وزارة المالية على ضرورة استخدام الفواتير الإلكترونية لاعتبارها المستند الوحيد المعترف به قانونًا منذ 1 يوليو 2023، وهو ما يحد كثيرًا من الممارسات غير القانونية مثل التهرب الضريبي.

مزايا مسجلة لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني

تتميز منظومة الفاتورة الإلكترونية بفوائد بارزة للممولين تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، تسريع عملية رد الضريبة على القيمة المضافة، وتسهيل اعتماد المصاريف عند تقديم الإقرارات الضريبية، كما تقلل من المخاطر الضريبية وتسرّع عمليات الفحص، كذلك، تساعد على إدارة الأنشطة التجارية بكفاءة أكبر، بفضل توافر بيانات دقيقة في الوقت الفعلي، ما يُعزز من ثقة العملاء ويحقق تكاملًا إداريًا أفضل.

في السياق ذاته، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية ندوات توعوية دورية بنظام الأونلاين لدعم الممولين، حيث تُعلن عن تلك الفعاليات عبر صفحاتها الرسمية، مما يساهم في مساعدة الممولين على فهم كيفية التسجيل والتكامل مع المنظومة بفعالية، كما تعمل مصلحة الضرائب على توفير مركز دعم تحوّل رقمي يقدم الدعم الفني اللازم للممولين على مدار الساعة.

التحول الرقمي في الضرائب: رؤية مستقبلية

يمثل التحول الرقمي في الضرائب رؤية استراتيجية تسعى لتحقيقها الحكومة المصرية لبناء منظومة ضريبية متقدمة تواكب المعايير الدولية، وهذا يتطلب امتثالًا كاملًا من الممولين للنظام الجديد للاستفادة من مزاياه العديدة، من أبرزها تسهيل المعاملات التجارية، تقليل التكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية، وتوفير بيانات محدثة ودقيقة تُمكن من اتخاذ قرارات فعالة في الوقت المناسب.

تعمل الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمي، عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تضمن شفافية أعلى واستيفاءً كاملاً للضرائب المستحقة، إضافة إلى الحد من أي ممارسات غير قانونية، لذا يعد التحول الرقمي خطوة نحو مستقبل أفضل يعزز من استدامة الاقتصاد المصري ويرسخ ثقافة الشفافية لدى الممولين.