سعر البنزين والسولار والبوتاجاز اليوم الجمعة 9 مايو 2025 وسط استقرار بالأسواق

تأتي أسعار الوقود في مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025 مستقرّة دون أي زيادة عن آخر إعلان في أبريل الماضي، حيث تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين تطورات الأسواق العالمية والظروف المحلية، ويُعد استقرار أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز دليلاً على سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع ضمان استمرار توافر المنتجات البترولية بجودة تناسب الجميع.

أسعار البنزين والسولار اليوم

ما زالت أسعار الوقود الأساسية في محطات البنزين على حالها ضمن تحديثات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتم الإعلان عن ثبات الأسعار على النحو التالي: سعر لتر بنزين 95 عند 19 جنيهًا، وبنزين 92 يبلغ سعره 17.25 جنيهًا، فيما يصل سعر لتر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وأخيرًا، السولار بسعر 15.50 جنيهًا للتر، يعكس هذا الاستقرار حرص الدولة على الحد من تقلبات الأسعار غير المتوقعة، وتوفير الوقود بكميات كافية داخل الأسواق المحلية تلبيةً لاحتياجات المواطنين وقطاع النقل.

أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي في المنازل

تم تثبيت سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم للاستخدام المنزلي عند 200 جنيه، بينما تباع الأسطوانة التجارية بحجم 25 كجم بسعر ثابت يبلغ 400 جنيه، ولم تشهد أسعارها أي تغير منذ التحديث الأخير. أما بالنسبة للغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، فتُحدد أسعاره وفق الشرائح الاستهلاكية، حيث يبلغ سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا) 2.50 جنيه، وفي الشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترًا مكعبًا) 3.25 جنيه، بينما تبلغ تكلفة الاستهلاك للشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا) 3.75 جنيهًا للمتر، مما يضمن تنوع حلول الطاقة المنزلية ومرونتها بما يناسب أعباء المواطنين الاقتصادية.

أسعار المازوت والغاز الصناعي اليوم

تشهد أسعار المازوت المخصص للتصنيع ثباتًا عند مستوى 10,500 جنيه للطن، بينما يستقر سعر الغاز المسال المستخدم في القطاعات الصناعية عند 16,000 جنيه للطن، مع التأكيد على عدم تعديل أسعار المازوت للمصانع الغذائية أو محطات الكهرباء. كما تواصل الحكومة تثبيت أسعار غاز تموين السيارات لضمان استقرار تكاليف النقل العام والخاص رغم تقلبات الأسعار العالمية، هذا التوازن يتماشى مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتقليل الأثر الناتج عن تغيرات العوامل الخارجية.

تسعى الحكومة المصرية من خلال تثبيت أسعار الوقود ومشتقاته إلى تقليل الآثار المالية على المستهلكين، مع الالتزام بتغطية الطلب المتزايد على الوقود والطاقة دون خلل أو نقص، في ظل استقرار السوق المحلي.