مقترح جديد لتنظيم العلاقة بين الحكومة ومستشفى المؤسس يبدأ بالنقاش

تعد العلاقة بين المستشفيات الجامعية والحكومة، لاسيما وزارة الصحة، موضوعًا متشابكًا وقابلًا للتأويل في جوانب عديدة، مما يجعل صياغة السياسات والإدارة الفعّالة تحديًا كبيرًا. يظهر هذا التحدي بوضوح أكبر في حالة مستشفى الملك المؤسس الذي يُدار كمؤسسة مستقلة، على الرغم من ارتباطه باتفاقيات مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ما يبرز الفجوة الإدارية بينهما.

أزمة مستشفى الملك المؤسس وتأثيرها على الكوادر الطبية

يعيش مستشفى الملك المؤسس في الوقت الحاضر تحت وطأة أزمة مالية خانقة أثرت بشكل كبير على استقراره التشغيلي. تُعد هذه الأزمة امتدادًا مباشرًا للظروف الاقتصادية الإقليمية وتراجع الإيرادات، مما أدى إلى عزوف بعض الشركات عن توريد المستلزمات الطبية الضرورية وتأزم عملية التحديث والتطوير. ورغم ذلك، يستحق أن نثمن جهود الحكومة، ممثلة بوزارتي الصحة والمالية، للحفاظ على استمرارية صرف الرواتب، حيث تُعد هذه الخطوة دعمًا مهمًا للموظفين وخصوصًا ذوي الدخل المحدود. الأزمة خلقت حالة من الغموض حول قدرة هذا المستشفى المركزي على الاستمرار في تقديم خدماته العلاجية المتقدمة، والتي تستهدف أربع محافظات في شمال الأردن.

الاستحواذ الحكومي على مستشفى الملك المؤسس: فرصة للتحول

في ضوء معطيات الأزمة الحالية، تظهر حاجة ماسة للتفكير خارج الصندوق للخروج من المأزق المالي الذي يُهدد أداء المستشفى. يُعتبر أحد الحلول المقترحة قيام وزارة الصحة بالاستحواذ على مستشفى الملك المؤسس وتحويله إلى مؤسسة حكومية رسمية، مما يتيح تسوية الديون المستحقة على المستشفى بالتوازي مع ديونه المستحقة للحكومة، وخصوصاً التأمين الصحي والنفقات العامة. ومن المهم حينها أن تُجرى تعديلات قانونية مرنة لضمان الحفاظ على الاتفاقيات الحالية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ما يمكّن من تعزيز التدريب الطبي والبحث العلمي. هذا الحل المحتمل قد يحد من الحاجة إلى إنشاء مستشفيات جديدة في الشمال ويضمن استمرارية الخدمات العلاجية.

أثر الاستحواذ على الأمن الصحي الوطني

تحمل فكرة الاستحواذ العديد من المنافع التكاملية الوطنية التي تسهم في تعزيز الأمن الصحي في الأردن. ستساعد وزارة الصحة في تنفيذ دورها بشكل فعال دون الحاجة إلى تعيينات إضافية، وذلك باستغلال الكوادر الطبية الموجودة بالفعل في المستشفى. في الوقت ذاته، يمكن ترتيب اتفاقية عادلة بين الجامعة والمستشفى تُسهل شراء خدمات من أطباء الاختصاص والاستشاريين الجامعيين لضمان جودة الخدمة. بينما قد تبدو هذه الفكرة غريبة للبعض، إلا أنها توفر الحلول طويلة الأمد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتعمل على تجنب تدهور الخدمات الحيوية التي يقدمها المستشفى.

لذا يتطلب هذا الحل تفكيرًا استراتيجيًا يعكس التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية وتحسين كفاءتها بما يخدم المواطنين، وهو الهدف الأسمى للأنظمة الصحية الناجحة.