البورصة تعلن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالدورة الجديدة.. التفاصيل كاملة

تعتبر عملية الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية في الدورة الجديدة 2025-2029 من القضايا الهامة التي تهم العديد من الشركات العاملة والشركات المقيدة، حيث أعلنت إدارة البورصة فتح باب التقديم بدايةً من 25 مايو، مع إغلاقه في 29 من الشهر نفسه، وذلك ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى ضمان الشفافية والامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية. تم تحديد شروط دقيقة يجب استيفاؤها لضمان الترشح السليم وضمان سير العملية بنجاح.

شروط البورصة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

وفقًا للقوانين المنظمة، شملت شروط البورصة للمرشحين عدة أمور لضمان الامتثال والمعايير الواضحة في العملية الانتخابية، وقد اشترطت إدارة البورصة أن تكون الشركات المشاركة في الانتخابات – سواء عبر الترشح أو التصويت – هي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، كما تم تخصيص عدد معين من المقاعد لكل فئة لضمان التمثيل المثالي للفئات المختلفة.

كما تم إلزام المرشحين بأن يكونوا أصحاب مناصب قيادية، كمنصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وذلك لمدة لا تقل عن عام قبل فتح باب الترشح، إضافة إلى عدم وجود سوابق تتعلق بوقف النشاط أو المخالفات الجسيمة، كما أضافت الاشتراطات قيودًا على الشركات التي يحق لها الترشح لضمان أن تكون الشركات ملتزمة بمتطلبات الهيئة والقوانين المنظمة.

التزامات الشركات المقيدة وأحقية الترشح

أما بالنسبة للشركات المقيدة التي ترغب بترشيح ممثل عنها، فيتعين أن تكون أسهمها مُصنفة ضمن فئة الأسهم الأكثر نشاطًا، وألا تكون خاضعة لقيد مؤقت عند فتح باب الترشح، بالإضافة إلى ضرورة كون أسهمها مقيدة في السوق المصرية لمدة سنة على الأقل، كما شددت البورصة على أن عدم الارتكاب المتكرر لمخالفات قواعد القيد يعد شرطًا أساسيًا، حيث لا يمكن للشركات التي ارتكبت أكثر من ثلاث مخالفات خلال السنة الماضية أن تقوم بالترشح. وهذه الخطوات تعكس اهتمام البورصة بتعزيز المصداقية والشفافية في السوق المالية.

تفاصيل عملية التصويت والانتخابات

تقتصر عملية التصويت على الفئات المؤهلة، حيث يتم منح كل شركة صوتًا انتخابيًا واحدًا، مع وضع قيود على تمثيل الشركات الأخرى في عملية التصويت، وتم تقسيم الانتخابات إلى فئتين، هما الشركات العاملة والشركات المقيدة، ليتم اختيار ممثلين من قائمة المرشحين لكل فئة، كما يسمح لرئيس مجلس الإدارة بالتصويت شخصيًا أو تفويض أحد شاغلي المناصب العليا بشرط تقديم مستند رسمي يُثبت ذلك.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الهيئة لتنظيم عمل السوق المصرية للأوراق المالية وتعزيز المصداقية بين الشركات المختلفة، مما يتيح فرصًا متساوية وبيئة تنافسية داعمة للنمو والاستثمار.