وزير النقل يقر نزع ملكية أراضٍ لتطوير 5 مزلقانات سكك حديدية بقنا

أصدرت وزارة النقل قرارًا مصيريًا يحمل رقم 184 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات المتعلقة بمشروع تطوير خمسة مزلقانات رئيسية في محافظة قنا، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل حركة القطارات وضمان سلامة المواطنين وتحسين كفاءة التنقل، ويأتي القرار استنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 الذي يتيح للحكومة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

قرار وزارة النقل بشأن تطوير 5 مزلقانات في قنا

يشمل القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة بمزلقانات “البراهمة (نجع العرج)”، “الكلاحين”، “الشيخية”، “الكراتية”، و”المخادمة”، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة السكك الحديدية في مصر وتعزيز السلامة العامة، حيث صرحت وزارة النقل أن مشروع التطوير يعتبر من أعمال المنفعة العامة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2022، ويحمل القرار أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة لتحسين التواصل بين المناطق المختلفة وتسريع حركة النقل المحلية.

نصوص وتفاصيل قرار نزع ملكية الأراضي

صدر القرار بناءً على ما أوصى به رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويؤكد القرار أن يتم نزع ملكية الأراضي والعقارات المحددة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لتطوير المزلقانات الخمسة بمحافظة قنا، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 10 لسنة 1990، يتم تنفيذ القرار من خلال الجهات المعنية على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” لضمان الشفافية والتنفيذ القانوني، كما يتطلب القرار إيداعه قانونيًا في مكتب الشهر العقاري المختص لتسهيل الإجراءات التنفيذية وضمان الحق القانوني.

أهمية تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمحافظة قنا

تطوير مزلقانات السكك الحديدية يعد مشروعًا حيويًا يسهم في تقليل الحوادث المرتبطة بالعبور غير الآمن وفي توفير فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، كما يعتبر المشروع جزءًا من الخطة القومية لتحديث شبكة السكك الحديدية في مصر التي تهدف إلى تحسين كفاءة النقل وتقليل وقت الرحلات، هذا التطوير يعزز من ربط المناطق النائية ببعضها البعض ويضمن توفير وسائل نقل آمنة وفعالة للمواطنين، إلى جانب دوره في تخفيف الازدحام المروري وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

في الختام، يمثل قرار وزارة النقل بنزع ملكية الأراضي التابعة لتطوير المزلقانات الخمسة نقلة نوعية من أجل تعزيز البنية التحتية الخاصة بالنقل في مصر، كما أنه يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.