التسهيلات الضريبية: خطوة جديدة لبناء شراكة حقيقية مع الممولين وتعزيز الثقة

تهدف الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى بناء شراكة قوية مع الممولين ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تسعى هذه التسهيلات إلى تحسين الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين، فضلاً عن خلق بيئة اقتصادية مستقرة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

التسهيلات الضريبية: تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الممولين

توفر التسهيلات الضريبية الجديدة نظامًا يهدف إلى تبسيط المنظومة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، حيث يتسم هذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تتناسب مع حجم الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح. كما تتضمن هذه التسهيلات عدداً من الإعفاءات الضريبية مثل ضريبة الدمغة، رسوم توثيق العقود، وضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات والأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع آلية لتحديد حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، ما يعكس التزامًا حقيقيًا بتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي للممولين.

آليات مبتكرة لتسوية المنازعات الضريبية

في إطار تسهيل الإجراءات القانونية، تضمنت الحزمة الجديدة آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية بأثر رجعي للفترات التي تسبق 2020، مع توفير خيارات لتقسيط الضريبة. كما يتم التجاوز عن غرامات التأخير بالكامل لبعض المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بالتصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة. تتيح هذه الآليات للممولين فرصة لإنهاء المنازعات دون أعباء إضافية، مما يسهم في تحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية ويخلق بيئة دعم متكاملة للممولين مع ضمان العدالة الضريبية.

الإجراءات المستقبلية لتحقيق التنمية الضريبية

تعمل مصلحة الضرائب على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية وزيادة الشفافية، بما في ذلك الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط العمليات الضريبية. كما تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم الفني للممولين وتنظيم ورش عمل متخصصة لفهم التسهيلات الجديدة وتطبيقها بشكل عملي. من بين أبرز التطورات، إلغاء الإقرارات غير المؤيدة بالأدلة وتوسيع نطاق الفحص الإلكتروني بالعينة، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ما يعكس حرص المصلحة على تنظيم العلاقة مع الممولين.

أشارت وزارة المالية إلى أهدافها في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال مجموعة متكاملة من القوانين التي تدعم الشراكة الحقيقية مع المستثمرين. وأكدت على أهمية الالتزام بمواعيد تقديم طلبات تسوية المنازعات لضمان الاستفادة الكاملة من الحوافز المتاحة. بالاعتماد على هذه المنهجية، تسهم الحكومة في تعزيز الثقة والشراكة مع الممولين ومجتمع الأعمال بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويضمن العدالة الضريبية للجميع.