الذهب يتراجع 125 جنيهًا محليًا و3% عالميًا بعد اتفاق أمريكا والصين

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا على المستوى العالمي والمحلي، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تقليل الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، وارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أسابيع، هذا التراجع ترك أثره الواضح على الأسواق العالمية والمحلية، حيث انخفضت أسعار الأونصة الدولية وأسعار الذهب داخل السوق المصرية.

هبوط سعر الذهب عالميًا وتأثير الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا عالميًا تجاوز 3% بعد إتمام الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، ما أدى إلى تخفيف التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين عالميين، وسجل المعدن النفيس انخفاضًا حادًا بأكثر من 109 دولارات للأونصة خلال يوم واحد، ليصل إلى 3216 دولارًا بعد أن بلغ ذروته في الأسابيع الماضية بمستوى 3500 دولار، يأتي هذا الهبوط كنتيجة مباشرة لتراجع الطلب على الملاذات الآمنة وتحول المستثمرين إلى أصول ذات مخاطر أعلى مثل الأسهم بسبب التفاؤل السائد.

من جهة أخرى، أعلنت كل من واشنطن وبكين عن تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة، حيث قلصت الولايات المتحدة رسومًا مفروضة تصل إلى 145%؛ بينما قامت الصين بقرار مماثل بخفض الرسوم الجمركية من 125% لتصبح أقل، وتتزامن هذه التحركات التجارية مع تهدئة التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين بعيدًا عن الذهب.

تراجع أسعار الذهب في مصر بنسبة كبيرة

عكست السوق المحلية تأثير هذا التراجع العالمي للذهب، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، من 4715 جنيهًا إلى 4590 جنيهًا خلال يوم واحد، بفارق بلغ 125 جنيهًا لكل جرام، جاء ذلك كنتيجة مباشرة لتراجع أسعار الأوقية عالميًا، بالإضافة إلى تحسن في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما قلل من تأثير ارتفاع الدولار على الأسعار المحلية.

من اللافت أن السوق المحلية تتحرك بشكل واضح بمنأى عن الضغوط الاقتصادية المباشرة، مدعومة بتحسن احتياطي النقد الأجنبي الذي ارتفع مؤخرًا إلى 48.1 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي، ما يساعد على تعزيز استقرار العملة والدفع نحو استقرار أسعار الذهب خلال الفترات القادمة.

توقعات أسعار الذهب على المدى القريب

يتوقع الخبراء استمرار الضغوط على الذهب عالميًا نتيجة صعود قيمة الدولار وتحسن الأوضاع الجيوسياسية بين دول مؤثرة مثل الهند وباكستان، حيث قد تصل أسعار الأوقية إلى مستويات دعم أقل لتستقر عند 3200 دولار في المستقبل القريب، هذا التوقع يترافق مع استمرار تراجع حجم المضاربات على المعدن وفق تقرير لجنة تداول السلع الأمريكية.

على المستوى المحلي، لا تزال السوق مترقبة لما إذا كانت الأسعار ستواصل الهبوط أم تشهد انتعاشًا معتمدًا على عدة عوامل منها تحرك السعر العالمي واستقرار العملة المحلية، حيث تشير البيانات الحالية إلى وجود رقابة مستمرة لتفادي تقلبات حادة قد تؤثر على الطلب المحلي.