زيادة المرتبات 2025 في مصر.. الحكومة تعلن التفاصيل والحافز الإضافي رسميًا

أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لزيادة المرتبات في عام 2025، وذلك ضمن حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين. تأتي هذه الزيادة في إطار توجيهات رئاسية لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مما يشير إلى التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

زيادة المرتبات 2025 وتأثيرها على الحد الأدنى للأجور

تتضمن خطة الحكومة لزيادة المرتبات في 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو قرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025. يُعد هذا الإجراء نقلة نوعية تعكس حرص الدولة على تحسين الأحوال المعيشية لفئات كبيرة من العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية. ومن أبرز ملامح هذه الزيادة، أن نسب الزيادة تتفاوت بناءً على الدرجة الوظيفية لضمان عدالة التوزيع، حيث تبلغ الزيادة 18% للدرجات الأدنى وصولًا إلى 13% للدرجات العليا.

تشمل أيضًا تحسينات كبيرة في الأجور بموجب هذا القرار، مع زيادات تتراوح بين 1100 جنيه وحتى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
• الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
• الدرجة الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

كما تعكس هذه التعديلات اهتمام الحكومة بضمان حياة كريمة للعاملين في كافة المستويات، خاصة ذوي الدخول المحدودة.

تفاصيل الحافز الإضافي والعلاوات في 2025

إلى جانب رفع المرتبات، تم الإعلان عن زيادة قيمة الحافز الإضافي لجميع الفئات بمقدار 300 جنيه شهريًا، فضلًا عن زيادة العلاوة الدورية لتصل إلى 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى يبلغ 150 جنيهًا. كما زادت علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق المزيد من الدعم للعاملين وأسرهم.

زيادة مخصصات الأجور وتأثيرها على الاقتصاد

تم رصد زيادة بنسبة 18.1% في مخصصات الأجور بالموازنة العامة الجديدة 2025/2026، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. لا تقتصر هذه الزيادة على تحسين أجور العاملين الحاليين فقط، بل تشمل أيضًا التوسعات في التعيينات الجديدة، حيث تعتزم الحكومة توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة للمعلمين، 30 ألف وظيفة للأطباء، و10 آلاف وظيفة أخرى لموظفي الحكومة.

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فقد تم اعتماد زيادة بنسبة 15%، وهي خطوة تعكس اهتمامًا كبيرًا من الدولة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن. تعطي هذه البرامج صورة متكاملة عن استراتيجية الحكومة لتحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية مع توفير الدعم الاقتصادي.