قرارات حاسمة لدعم الصناعة وحماية البيئة.. تعرف على 7 توجيهات حكومية جديدة

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الجوهرية لدعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد مع مراعاة حماية البيئة، حيث تضمنت هذه القرارات خطوات حاسمة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وركزت أيضًا على تحسين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة المحيطة لتأكيد الالتزام بالتنمية المستدامة في جميع القطاعات الإنتاجية مع تشجيع التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للموارد.

قرارات حكومية لدعم الصناعة

في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني، أصدرت الحكومة قرارًا بمراجعة طلبات إنشاء المناطق الحرة والرخص الذهبية، حيث ستقوم المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة هذه الطلبات بعناية قبل عرضها على مجلس الوزراء، مما يضمن تحقيق التوازن بين الاستثمارات الضخمة والمصالح الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه أوامر لفتح شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تطوير مصانع قطاع الأعمال واستغلال الأصول غير المستغلة بكفاءة، وهو توجه يدعم جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.

حماية البيئة في إطار التصنيع

لحماية الموارد البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية والصحة العامة، اتخذت الحكومة قرارًا صارمًا بعدم صرف المخلفات الصناعية في البحر أو باطن الأرض، ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وحماية التربة والنظام البيئي. علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة توجيهًا مهمًا باشتراط الموافقات البيئية والصناعية قبل منح الرخص الذهبية للمشاريع الاستراتيجية الكبرى؛ مما يضمن مراعاة الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشاريع المطروحة، ويؤكد على تحقيق المعايير المستدامة.

التوسع في التصنيع المحلي

ضمن جهود تعزيز الصناعات المحلية، أعلنت الحكومة عن تنفيذ مشروع جديد لإنتاج الأخشاب من سعف النخيل في منطقة جنوب الوادي بالتعاون مع مستثمرين ألمان، حيث يهدف هذا المشروع إلى استغلال الموارد المتوافرة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية. بالإضافة لذلك، وجهت الحكومة بدراسة تحسين استغلال الخامات التعدينية مثل الفوسفات والكاولين؛ والتوسع في استخدامهما في التصنيع قبل التصدير، لضمان زيادة العائدات المالية وتحقيق الربحية القصوى، وقد شملت التوجيهات أيضًا تطوير قطاعات مثل الرمال البيضاء والصوف الصخري من خلال ربطها بالمناطق الصناعية لتقوية تنافسية المنتج المصري عالميًا.

تؤكد هذه القرارات على استراتيجية الحكومة الشاملة التي تدمج بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي خطوات تُبرز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الصناعي وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.