تعرف على تاريخ اجتماع البنك المركزي التالي بعد قرار خفض الفائدة 2025

تترقب الأسواق المصرية والساحة المالية موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025، حيث تجذب تحولات السياسة النقدية الانتباه بشكل واسع، خاصة بعد سلسلة من خفض أسعار الفائدة التي أعلنها البنك في الاجتماعات السابقة بكمية تراكمية بلغت 325 نقطة أساس، مما يعيد تشكيل الأفق المالي والاقتصادي في مصر ويثير العديد من التكهنات حول قرارات البنك المقبلة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

بحسب الجدول الزمني المُعلن من لجنة السياسة النقدية، سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع لعام 2025 يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، هذا القرار يأتي في ظل عام حافل بالتحولات في السياسة النقدية، إذ سجلت خفضًا للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، ففي أبريل 2025، قرر البنك تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، تلاها خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، لتصل أسعار الفائدة إلى مستوى 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما بلغ سعر الخصم والعملية الرئيسية 24.50%، هذه التغييرات تأتي استجابة لاحتياجات الاقتصاد المصري لدفع عجلة النمو وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات المختلفة.

أسباب خفض أسعار الفائدة

يعتمد البنك المركزي قراراته بشأن أسعار الفائدة على عدة عوامل تتعلق بالوضع الاقتصادي العام، حيث تستند السياسات الأخيرة بشكل كبير إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الشركات، فمع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم سابقًا، كانت أسعار الفائدة العالية تهدف إلى كبح التضخم وحماية قيمة العملة المحلية، إلا أن التحولات الأخيرة تظهر أهمية المزيد من المرونة لدعم السوق المحلي وتحسين بيئة الاستثمار، يضاف إلى ذلك مؤشرات اقتصادية مثل النمو الصناعي واستقرار سعر الصرف المحلي، مما يجعل الإستراتيجيات النقدية أكثر ديناميكية وتفاعلًا مع التغيرات المتوقعة.

توقعات أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة

رجحت بنوك استثمارية عالمية ومنها جولدمان ساكس، أن تواصل السياسات النقدية المصرية نهج خفض أسعار الفائدة بأسلوب ملحوظ، إذ توقعت تقارير انخفاضات قد تصل إلى 14.25% بحلول نهاية العام لتسجل أسعار الفائدة أرقامًا متوازنة عند 13% للودائع، وهذا ما يتماشى مع رؤية اقتصادية تُركز على تحقيق التوازن بين التضخم ومستهدفات التنمية، وتتفق مع هذه الرؤية تقارير أخرى مثل تلك الصادرة عن فيتش سوليوشنز، التي تتوقع تقليص الفائدة بنحو 900 نقطة أساس بنهاية 2025، بشرط استقرار التضخم وثبات قيمة الجنيه المصري.

التحديات المرتبطة بخفض الفائدة

رغم الإيجابيات المنتظرة لخفض أسعار الفائدة، يواجه البنك المركزي تحديات متنوعة، أبرزها الحفاظ على استقرار العملة المحلية وتجنب زيادة الضغوط التضخمية، لذلك، يتطلب أي تخفيض جديد دراسات معمقة لقياس تأثيراته على السيولة النقدية والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى مراقبة أسواق العمل والحفاظ على جذب الاستثمارات الأجنبية، هذا مع الأخذ في الاعتبار الرغبة في تحقيق معدلات نمو عالية في اقتصاد مستدام ومتوازن.