أسعار المحروقات ترتفع مجددًا في المغرب ابتداءً من اليوم.. تعرف على مقدار الزيادة

عادت أسعار المحروقات في المغرب إلى الارتفاع من جديد بعد فترة من التراجعات الملحوظة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إذ أعلنت شركات التوزيع عن زيادة جديدة في أسعار الغازوال والبنزين، مما أدى إلى تطبيق زيادات على المستهلكين ابتداءً من اليوم الأحد، هذه الزيادة تأتي وسط تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية وأسعار النفط، وهو ما يثير مخاوف المواطنين بشأن تأثيرها على القدرة الشرائية.

ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب

شهدت أسعار المحروقات مؤخرًا ارتفاعًا بسيطًا يقدر بحوالي 12 سنتيمًا للتر الواحد من الغازوال والبنزين، حيث بدأت محطات الوقود بالمملكة بتطبيق هذه الزيادة على الفور وفقًا للمعمول به في حالات مماثلة سابقة، ويأتي هذا التغيير بعد انخفاض شهدته أسعار الغازوال خلال الشهور الماضية، إذ انخفض السعر بداية أبريل بـ16 سنتيمًا للتر، وقبلها في شهر مارس بـ12 سنتيمًا إضافيًا، بينما سجل البنزين استقرارًا مع انخفاض في إحدى الفترات وصل إلى 50 سنتيمًا منتصف مارس.

الأسباب المباشرة وراء زيادة أسعار المحروقات

يرجع السبب الرئيسي لزيادة أسعار البنزين والغازوال في المغرب إلى عوامل دولية تتعلق بتقلبات أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى تأثير التكاليف اللوجستيكية المتصلة بالنقل والتوزيع، حيث تُعد هذه العوامل من المكونات الأساسية في تحديد أسعار الوقود التي يدفعها المواطنون عند محطات الوقود، كما يُعزى هذا التحول في الأسعار أيضًا إلى التغييرات التي تطرأ على أسعار الخام في الأسواق الكبرى وتأثر تكلفة استيراده.

مخاوف وآراء حول أساليب تحديد الأسعار

يشير العديد من المواطنين والهيئات الحقوقية إلى حاجة ملحة لتعزيز الشفافية في هيكلة أسعار المحروقات ومحاولة مراجعتها بشكل يضمن الإنصاف للجميع، حيث تظهر التساؤلات حول هامش الربح الذي تحققه الشركات الموزعة، هذا الأمر بات ضروريًا مع تزايد تأثير الزيادات الأخيرة على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع، خصوصًا العائلات متوسطة ومحدودة الدخل التي تعتبر المحروقات من السلع الأساسية المرتبطة بتكاليف الحياة اليومية.

تفاصيل تقلبات أسعار المحروقات السابقة

مطالب بإصلاحات هيكلية في سوق المحروقات

باتت مطالب الإصلاحات الهيكلية في سوق المحروقات تتصدر النقاش العمومي بسبب تأثيرها المباشر على المستهلكين، إذ يُطالب المواطنون بإنشاء آليات واضحة تساهم في تحديد أسعار أكثر عدلًا وشفافية من حيث احتساب هوامش الربح، خاصة مع استمرار تقلبات الأسعار الناتجة عن العوامل الدولية والمحلية، كما يدعو الخبراء إلى وضع معرف استباقي للتعامل مع تغييرات السوق بشكل أكثر إنصافًا لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.