وزير الاتصالات يعلن إصدار ما يقارب 19 مليون رقم قومي عقاري

أكد وزير الاتصالات أن منظومة الرقم القومي العقاري تمثل نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، حيث تم إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري حتى الآن، وتهدف المنظومة لربط قواعد البيانات العقارية وتخصيص رقم فريد لكل عقار، مما يعزز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العقارية، ويعد هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية.

الرقم القومي العقاري

منظومة الرقم القومي العقاري تعد من أبرز المشاريع الرقمية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية العقارية في مصر، حيث تم تصميمها لتسجيل رقم خاص بكل عقار؛ سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، هذا النظام الجديد يشابه في آليته منظومة الرقم القومي للمواطنين، حيث سيتمكن من تعريف العقارات بشكل دقيق ومنظم، مما يساهم في الحد من التلاعب بالعناوين العقارية التي كانت تُستخدم لممارسات غير قانونية مثل التزوير والتلاعب بالممتلكات، وسيكون الرقم القومي العقاري متاحًا للمواطنين بسهولة عبر إيصالات الكهرباء.

جهود تعزيز قاعدة بيانات الرقم القومي العقاري

أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الرقم القومي العقاري يشمل تكوين قاعدة بيانات متكاملة تغطي جميع العقارات الحالية والمستقبلية في مصر، يتم ربط هذه القاعدة مع منصات العقارات الوطنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مما يعمل على تحسين جودة البيانات وتنظيم السوق العقاري بصورة دقيقة، كما أن هذه القاعدة تدعم خطط التحول الرقمي؛ فهي حلقة وصل بين كافة الجهات الحكومية والمطورين والمواطنين لضمان سهولة تبادل المعلومات وتحسين آلية التخطيط العقاري.

مراحل تنفيذ مشروع الرقم القومي العقاري

تعد المراحل التنفيذية للمشروع من أهم خطوات تطبيق قانون الرقم القومي العقاري، حيث أوضح وزير العدل أن المرحلة الأولى تتضمن ترقيم العقارات بجميع المحافظات وربط قواعد البيانات، أما المرحلة الثانية تشمل على إنشاء وحدات متخصصة في كل محافظة لضمان سهولة وسلاسة إدارة النظام الجديد، هذه الوحدات تهدف إلى تتبع سير العمل وتقديم الدعم الفني وتنسيق الجهود لتنفيذ المشروع على المستوى الوطني.

وحدات التصدير والتنظيم العقاري

أعلنت وزارة الإسكان عن إنشاء وحدتين جديدتين إضافيتين لدعم تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري، الأولى هي وحدة تصدير العقار المصري التي تسعى لتسويق الفرص العقارية المصرية في الأسواق العالمية عبر منصات شفافة ومنظمة، والثانية وحدة تنظيم السوق العقاري التي تختص بوضع ضوابط حاكمة للتعامل العقاري ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين بطريقة قانونية وفعالة، مما يعزز من مكانة العقارات المصرية دوليًا ويحفز الثقة بين كافة الأطراف المشاركة.

فوائد الرقم القومي العقاري

تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري يحمل العديد من الفوائد بدءًا من تحقيق الشفافية وتنظيم سوق العقارات حتى تعزيز التحول الرقمي، حيث يعمل النظام على تخصيص رقم فريد لكل عقار، مما يسهل على المواطنين تحديد وحداتهم العقارية بدقة، كما يعزز من توحيد وربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام بإصدار بيانات دقيقة تدعم الخطط التنموية المستقبلية؛ مما يجعلها أداة مرنة للتحكم الكامل في الثروة العقارية الوطنية.