«أسعار مرتفعة» الأرز الشعير اليوم في مصر وأحدث تحديث الأحد 1 يونيو 2025

يُعتبر الأرز الشعير من المحاصيل الزراعية ذات الأهمية الاستراتيجية في مصر، كونه يشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للمصريين، إلى جانب دوره في دعم الصناعات المحلية مثل طحن الأرز وتعبئته وتصديره، مع دخول موسم الحصاد، يزداد الاهتمام بمعدلات أسعار الأرز الشعير سواء كان عريض الحبة أو رفيعها، حيث يعتمد المزارعون والتجار على معرفة الأسعار الرسمية لتحديد استراتيجياتهم في التسويق والتخزين.

أسعار الأرز الشعير اليوم

تشهد أسعار الأرز الشعير اليوم تباينًا طفيفًا في الأسواق المصرية، وفقًا لنوع الحبة أو حجم العرض والطلب، حيث تأتي أسعار الأرز الشعير لتشمل:

• سعر طن الأرز الشعير الرفيع ما بين 16,800 و17,700 جنيه.
• سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح بين 17,500 و17,700 جنيه.

الأسعار المشار إليها أعلاه قد تتفاوت من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، إذ تؤثر عوامل مثل جودة الحبوب ومستوى الطلب المحلي على القيم النهائية، خاصة مع تزايد عمليات التخزين بهدف البيع بأسعار أعلى مستقبلًا؛ مما يجعل التقديرات الدقيقة أمرًا حيويًا للتجار والمزارعين على السواء.

سعر كيلو الأرز الشعير اليوم

يتفاوت سعر كيلو الأرز الشعير تبعًا لعدة عوامل تشمل النوع والجودة، وفيما يلي أسعار الكيلو اليوم:

• الأرز الشعير الرفيع: بين 16 و18 جنيهًا.
• الأرز الشعير العريض: يتراوح بين 17.5 و18 جنيهًا.

على الجانب الآخر، يتم تحديد أسعار الأرز الأبيض بناءً على العمليات المرتبطة بتعبئة أو تجهيز الحبوب ليكون للاستهلاك المباشر، حيث يسجل الكيلو الرفيع بين 25 و26 جنيهًا، فيما بلغ العريض ما بين 27 و29 جنيهًا. هذا التفاوت يُعزى إلى تكاليف النقل والمواصفات المطلوبة وفقًا لجودة المنتج النهائي.

إنتاج الأرز الشعير في مصر

تشغل مصر مساحة واسعة لزراعة محصول الأرز الشعير، حيث بلغت هذا العام حوالي 1.42 مليون فدان في مناطق رئيسية مثل الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، والبحيرة، وتُنظم وزارة الموارد المائية والري توفير الموارد اللازمة لضمان إنجاح عملية الري وتحقيق إنتاجية مرتفعة، فيُتَوَقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 6 ملايين طن من الأرز، مما يعزز من تأمين الاحتياجات المحلية وتوفير الكميات الكافية للتصدير عند الحاجة.

تحديات السوق المحلي للأرز الشعير

يواجه سوق الأرز الشعير في مصر مجموعة من التحديات التي تؤثر على استقرار الأسعار، ومن أبرزها:

• زيادة الطلب المحلي مقابل الكميات المتوافرة.
• التكاليف المرتفعة للإنتاج مثل الأسمدة والأسعار السوقية للمياه.
• تأثير السياسات التجارية وقوانين التصدير المستحدثة.

من المتوقع أن تستمر جهود الجهات المعنية لضمان استقرار السوق من خلال وضع سياسات واضحة لتنظيم عمليات الإنتاج والتسويق محليًا وخارجيًا مع الحد من التلاعب بالأسعار لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان حقوق المزارعين.