عضو بالمصرية اللبنانية تقترح إنشاء منطقة صناعية متخصصة للبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حيث تم بحث التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية، وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أهمية تحسين بيئة الأعمال كأولوية قومية والعمل على استعادة الثقة عبر إصلاحات تشريعية، من ضمنها استقلال القضاء وإصلاح القطاع المصرفي ليكون داعمًا للمستثمرين والمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة

دعت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج، وقد أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، على أن هذه المنطقة ستعمل كمنصة حيوية للإنتاج الصناعي المشترك بين مصر ولبنان، مما يفتح المجال لتدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة، كما تهدف الفكرة لتوفير بيئة متطورة تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والدولي.

الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار

أشار نواف سلام خلال الاجتماع إلى أن الحكومة اللبنانية تولي اهتمامًا كبيرًا بالإصلاحات الاقتصادية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال خطوات تشمل تعزيز شفافية القطاع المصرفي، وتقوية الأمن الداخلي، وضبط الحدود، إلى جانب تشريعات تدعم المستثمرين وتحسن بيئة الأعمال، وأكد أن هذه الإجراءات ستخلق بيئة إيجابية تسهم في بناء شراكات استراتيجية بين لبنان والدول الأخرى، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتوفير الاستقرار المالي والاقتصادي.

مناقشة ملف التعاون الضريبي

ناقش الحاضرون أيضًا ملف الازدواج الضريبي بين مصر ولبنان كإحدى القضايا التي تحظى بأهمية قصوى لتسهيل تعاملات المستثمرين، وصرح رامي فتح الله بضرورة التوصل إلى اتفاقيات تضمن مرونة وتيسير حركة رؤوس الأموال بين البلدين، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف من شأنها رفع معوقات الاستثمار وتسهيل المشاريع المشتركة، كما أيدت الجمعية أهمية الحوار المتواصل بين الحكومات والمستثمرين لتحقيق هذا الهدف.

أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان

أشاد أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، بقوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن ترسيخ التعاون الاقتصادي هو محور أساسي لتنمية الشراكات الثنائية، وأضاف أن هناك رغبة متبادلة بين رواد الأعمال في البلدين للاستثمار في قطاعات مثل التصنيع الغذائي والخدمات الطبية والهندسية، ما يعزز من فرص النجاح الاقتصادي المشترك، وتشغل هذه الجهود مكانة استراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتطوير التعاون التجاري بين البلدين.

انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية

أعلن الحاضرون عن أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية التي ستناقش عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية المعلقة، حيث سيتم تناول سبل تعميق العلاقات في مجالات متنوعة منها الطاقة، الصناعة، والخدمات، وتعد هذه الخطوة حجر الزاوية لفتح المزيد من الأفق للتعاون المشترك بين البلدين وتعزيز استقرار السوق الاقتصادي في الشرق الأوسط، مما يقدم نموذجًا متميزًا للتعاون الإقليمي الناجح.