موظفو الإدارة العامة يحتجون على رفع أسعار المحروقات بإضراب تحذيري وسط مخاوف من تصاعد الغلاء

يتناول مؤشر التضخم في لبنان حالة جديدة من الارتفاع كنتيجة للتوجه الحكومي نحو فرض ضرائب “مضمرة” على المحروقات مثل البنزين والمازوت، وذلك لتمويل مساعدات مالية للعسكريين. هذا القرار يعكس سياسات اقتصادية تتسبب في زيادة عبء المعيشة على المواطنين، حيث ينعكس ارتفاع أسعار المحروقات سريعًا على مختلف قطاعات الاقتصاد، مسببًا موجات جديدة من الغلاء وزيادة تكلفة السلع والخدمات.

التضخم وارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

شهد مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته في فبراير 2025، اتخاذ قرار بتثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، متجاهلاً انخفاض الأسعار العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البنزين والمازوت بشكل كبير. فمثلًا، بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان نحو 16.6 دولار، بينما ارتفع سعر صفيحة المازوت إلى 15.6 دولار. هذه الزيادات أثرت بشكل مباشر على تكلفة النقل والكهرباء من المولدات الخاصة، مما يفاقم معاناة الشعب اللبناني في ظل تضخم اقتصادي غير مسبوق.

التضخم في لبنان وآثاره الاقتصادية

تشير بيانات إدارة الإحصاء المركزي إلى أن مؤشر التضخم شهد ارتفاعًا بنسبة 13% حتى نهاية أبريل من العام الحالي، بينما بلغ المخزون التراكمي للتضخم أكثر من 7300 نقطة. وعلى الرغم من تراجع نسبي في أسعار المواد الغذائية بنسبة 21.4% مقارنة بالعام السابق، إلا أن الضغوط المعيشية ما تزال قائمة. انتشار ظاهرة دولرة الأسعار واستقرار سعر الصرف منذ صيف 2023 قد ساهم بشكل محدود في تهدئة بعض الجوانب الاقتصادية، لكنه لم يمنع تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاعات المنتجة.

الضرائب وتأثيراتها الإنتاجية

في الوقت الذي تثير فيه الضرائب الجديدة جدلاً واسعًا، حذرت الأصوات النقابية والقطاعات الإنتاجية من تداعياتها السلبية. مع اعتماد زيادة أسعار المازوت والبنزين دون تشريع قانوني جديد، يصبح استمرارية العمل في القطاعات المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، أمرًا معقدًا للغاية. حسب رأي الصناعيين، فإن تمويل الزيادات من خلال ضرائب على المازوت سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يقلل من قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة في الأسواق الدولية.

التحركات الشعبية والاعتراضات على ارتفاع التضخم

يمارس العاملون في الإدارة والهيئات النقابية إضرابات تصاعدية للتنديد بواقع تضخم الأسعار وزيادة الضرائب. هذه التحركات تسعى للضغط على الحكومة لتخفيف السياسات الاقتصادية التي تزيد من الأعباء المعيشية. على الرغم من الوعود الحكومية بدعم القطاعات الإنتاجية، مثل تخفيض تكلفة الكهرباء على الصناعيين، إلا أن القرارات الحكومية تصطدم برفض واسع من مختلف الجهات المتضررة.

استغلال قرارات الأسعار وتحذيرات حكومية

مع ملاحظة استغلال بعض التجار لرفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة تكاليف النقل والطاقة، أصدرت الحكومة تحذيرات رسمية للموردين وأصحاب المولدات. تتوجه الأنظار نحو ضرورة ضبط الأسعار، خاصة فيما يتعلق بسلع أساسية مثل الخبز، لضمان بقاء التكاليف ضمن مستويات معقولة. في ظل الظروف الحالية، تظل الحلول المطلوبة لمعالجة أزمة التضخم متواضعة.

موجات الغلاء وتأثير المازوت على القطاعات الإنتاجية

أكدت تصريحات ممثلي القطاع الزراعي والصناعي أن ارتفاع تكلفة المازوت يأتي على رأس قائمة المشاكل التي تهدد الاقتصاد الإنتاجي في لبنان. بنسبة كبيرة تعتمد الزراعة على المازوت في عملياتها اليومية، مثل النقل والري والتشغيل الزراعي. الأعباء الإضافية تؤدي بلا شك إلى انحسار الإنتاج المحلي وإغلاق مشاريع صغيرة، مما يضاعف معاناة المستثمرين والعمال.