تصاعد الضغوط التجارية يدفع المركزي الأوروبي إلى خفض جديد لأسعار الفائدة

يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية، حيث يقترب من خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، تنبع هذه الخطوة من الضغوط الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو، والتي تتزامن مع تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية نتيجة السياسات الجمركية التي وضعتها الولايات المتحدة، مما وضع الاقتصادات الأوروبية في موقف حساس.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره في منطقة اليورو

يعيش اقتصاد منطقة اليورو حالة من الضعف الملحوظ، لا سيما بين الدول العشرين التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، تظهر البيانات استمرار تباطؤ معدلات النمو بالإضافة إلى انخفاض التضخم عن المستويات المستهدفة، حيث كشفت التقارير عن أن التضخم في أبريل الماضي بلغ 2.2% متجاوزًا الهدف قليلاً، إلا أن المؤشرات الأخيرة عكست هبوطًا أسرع من المتوقع في التضخم، الأمر الذي يعزز من احتمالية اعتماد البنك المركزي لخفض جديد في أسعار الفائدة، تتجه التوقعات نحو خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2% خلال الاجتماع المقرر عقده قريبًا، ربما يكون هذا القرار الأخير ضمن سلسلة التخفيضات.

التباين بين السياسات النقدية الأوروبية والأميركية

بينما يركز البنك المركزي الأوروبي على تحفيز النمو الاقتصادي بخفض أسعار الفائدة، اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، تعود هذه الخطوة الأميركية إلى مخاوف من تصاعد التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، يبرز هذا التباين السياسي بوضوح في كيفية تعامل كل طرف مع الأزمات العالمية، خاصة أن أوروبا قد تأثرت بصورة مباشرة من السياسات الجمركية الأميركية، التي استهدفت صادراتها من القطاعات الحيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم، ومع تهديد الإدارة الأميركية بزيادة الرسوم لتصل إلى 50%، تبقى الأسواق الأوروبية تحت ضغط متزايد.

التحديات الاقتصادية وما يواجهه البنك المركزي الأوروبي

تفرض التوترات الاقتصادية وأثر الحرب التجارية ضغوطًا مستمرة على البنك المركزي الأوروبي، فهو يقف أمام تحدي الموازنة بين دعم النمو ومحاولة السيطرة على استقرار الأسعار، تواجه أوروبا اليوم أزمات نابعة من السياسات الأميركية والتي تُضعف مبدأ التعاون الدولي، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن النزاع التجاري تسبب في تصدع النظام المالي العالمي الذي كان مستقرًا بفضل القيادة الأميركية السابقة.

التوقعات الاقتصادية وتأثيرها على الخفض الجديد

من المتوقع أن تصدر تقديرات جديدة عن مستويات التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو من مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، هذه التقديرات قد تؤكد احتمالات تدهور الأداء الاقتصادي في ظل استمرار الحروب التجارية وسياسات الرسوم الجمركية التي أضعفت من حركة التجارة الدولية، كذلك التباطؤ في الطلب العالمي يضيف مزيدًا من التحديات أمام الاقتصاد الأوروبي ويزيد من الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ مزيد من الخطوات التحفيزية.