«خدمة جديدة» تصريح التوصيل المنزلي متاح الآن عبر منصة بلدي لتنظيم القطاع

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق خدمة “تصريح التوصيل المنزلي”، والتي تهدف إلى تنظيم خدمات التوصيل داخل المدن السعودية، وذلك عبر منصة “بلدي” الرقمية. تهدف هذه الخدمة إلى رفع مستويات الجودة والسلامة والامتثال في مجال التوصيل، مما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالخدمات المقدمة وحماية حقوقهم.

تصريح التوصيل المنزلي: خطوة لتعزيز جودة الخدمة

تعتبر خدمة تصريح التوصيل المنزلي جزءًا من الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل المملكة، حيث تُعنى وزارة الشؤون البلدية بتقنين نشاطات التوصيل من خلال إلزام المنشآت بالتزام الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة. وتساهم هذه الخدمة في التخلص من المشكلات المرتبطة بالممارسات العشوائية وغير النظامية، كما أنها تهدف إلى تحسين الانطباع العام عن خدمات التوصيل ورفع مستوى الأمان داخل هذا القطاع الحيوي.

شروط استخراج تصريح التوصيل المنزلي

أوضحت وزارة الشؤون البلدية أن الحصول على تصريح التوصيل المنزلي يتطلب من المنشآت الالتزام بعدة شروط، منها:

• إصدار شهادة صحية لجميع مقدمي خدمات التوصيل، مما يعزز الالتزام بالمعايير الصحية.
• الحصول على موافقة الجهات المختصة التي تشرف على النشاط التجاري.
• وضع اسم المنشأة التجارية أو العلامة التجارية بشكل واضح على وسائل النقل.
• تجهيز مركبات التوصيل بمعايير فنية وصحية مطابقة لطبيعة المنتجات المنقولة، سواء كانت غذائية أو غير غذائية.

هذه الاشتراطات تضمن أن تكون العمليات التشغيلية خاضعة لرقابة صارمة ومعايير تتماشى مع أعلى درجات الجودة والسلامة.

التطبيق الإلزامي لتصريح التوصيل المنزلي

سيبدأ التطبيق الإلزامي لتصريح التوصيل المنزلي بدءًا من 1 يوليو 2025، حيث ستقوم الأمانات والبلديات بجولات تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات المحددة. تعد هذه الخطوات جزءًا من النظام التنظيمي الذي تسعى الوزارة لتطبيقه بهدف تحسين الأداء وضمان تقديم خدمات التوصيل على أعلى مستويات الجودة. يمكن للمنشآت البدء في استخراج التصريح من الآن عبر منصة “بلدي”، حيث يُتاح رابط مباشر للتقديم على هذه الخدمة.

تصريح التوصيل المنزلي ودوره في رؤية 2030

تصب مبادرة تصريح التوصيل المنزلي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاعات الخدمية من خلال تعزيز الرقمنة والابتكار. يسهم هذا التصريح في تحسين كفاءة سلسلة خدمات التوصيل، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وضمان حصول المستهلكين على خدمات آمنة ومتميزة. يعكس هذا الإجراء التزام المملكة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الخدمات البلدية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة داخل القطاعين الغذائي وغير الغذائي.