لماذا يستمر الدولار في التراجع داخل البنوك مع استقراره تحت 50 جنيهًا؟

شهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية أمام الجنيه المصري، حيث تراجع دون حاجز 50 جنيهًا لأول مرة منذ ديسمبر 2024، بعدما كان قد اقترب من مستوى 52 جنيهًا في بداية العام، ويأتي هذا الهبوط غير المسبوق في أعقاب انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، بالإضافة إلى تحسن موارد البلاد من العملة الأجنبية وهو ما لعب دورًا واضحًا في تعزيز قوة الجنيه.

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري

بحسب البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار آخر تعاملاته عند 49.62 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل من بينها الاستثمارات الأجنبية المتزايدة في قطاع العقارات، حيث ساهم هذا القطاع بشكل قوي في تعزيز مخزون العملات الأجنبية في السوق المحلي، كما أن الأسباب العالمية ومنها تراجع الدولار عالميًا دعم الاستقرار النسبي للجنيه أمام العملات الأخرى.

تحسن في التدفقات النقدية الأجنبية

أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن التدفقات النقدية الأجنبية خلال الأشهر الماضية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم قيمة الجنيه، حيث ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 32.6 مليار دولار خلال العام، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 77.3% في الربع الرابع من عام 2024 فقط، هذا التحسن الكبير يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، والذي ظهر أيضًا في تعافي القطاع السياحي والإقبال المتزايد على الاستثمار في أدوات الدين المحلي.

التمويل الخارجي ودور صندوق النقد الدولي

لعب التمويل الخارجي دورًا بارزًا في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث شهدت البلاد تدفقات كبيرة شملت قرض البرلمان الأوروبي بقيمة 4.6 مليار دولار فضلًا عن دعم خليجي مهم عزز احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 48 مليار دولار في أبريل 2025، ومن جانبه أكد صندوق النقد الدولي نجاح جولته في القاهرة للتأكد من سير برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد ذكر بيان صادر عن الصندوق أن المناقشات مع المسؤولين المصريين سارت بشكل مثمر وشكلت قاعدة قوية لاستكمال المراجعة الخامسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

دور ارتفاع عوائد أدوات الدين المصري

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح تحقيق مزيد من التقدم في استقرار الجنيه خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع العوائد على أدوات الدين كان له دور في جذب استثمارات أجنبية جديدة ودعم السوق المحلي، بالإضافة إلى ذلك ساعد قطاع السياحة والعقارات في ضخ المزيد من العملة الأجنبية، خاصة مع تطور المشروعات الكبرى التي جذبت اهتمام المستثمرين من داخل وخارج البلاد.

مؤشرات اقتصادية داعمة لاستقرار العملة