«عاجل الآن» أسعار الصرف الجديدة للريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم

يشهد سوق الصرف في اليمن استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في مناطق مثل عدن وصنعاء، مع وجود اختلافات طفيفة في قيم الصرف تعكس الأوضاع الاقتصادية المختلفة بين المناطق، وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا لحالة السوق ومدى تأثره بالعوامل المحيطة، وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف في كل من عدن وصنعاء.

أسعار الصرف في عدن

في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى شراء بلغ 2534 ريال يمني، بينما بلغ سعر البيع 2548 ريال يمني، وفيما يتعلق بالريال السعودي، تم تسجيل سعر الشراء عند 665 ريال يمني، فيما وصل سعر البيع إلى 668 ريال يمني، تعكس هذه الأرقام استقرارًا ضمن نطاق محدود نتيجة لتدخلات السوق والصعوبات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على المعاملات اليومية، حيث تُعتبر عدن مركزًا اقتصاديًا حيويًا تتحكم فيه السياسات المحلية وتدفقات العملة.

أسعار الصرف في صنعاء

في صنعاء، العاصمة الواقعة تحت سيطرة جهات مختلفة، يتم تداول العملة القديمة المطبوعة قبل عام 2016، وهو ما يجعل أسعار الصرف فيها تختلف عن عدن بشكل ملحوظ، فقد استقر سعر الدولار عند 535 ريال يمني للشراء وسعر 537 ريال يمني للبيع، أما الريال السعودي فقد وصل سعر الشراء فيه إلى 139.80 ريال يمني، فيما بلغ سعر البيع 140.20 ريال يمني، يعكس هذا التفاوت الواضح في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء الفوارق الاقتصادية والسياسية بين المنطقتين، حيث تُعتبر العملة المحلية في صنعاء أكثر استقرارًا نسبيًا بسبب نوعية الإصدار المتداول.

العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف في اليمن

يتأثر سوق الصرف في اليمن بالعديد من المتغيرات، حيث تلعب الأوضاع السياسية دورًا كبيرًا في تحديد قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب القائمة وضعف البنية الاقتصادية للبلاد، كما يعاني الاقتصاد اليمني من محدودية الإنتاج المحلي وانعدام موارد اقتصادية كافية لتغطية الاستيراد، فضلاً عن شح التدفقات النقدية من العملات الأجنبية التي تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار المالي، هذه العوامل مجتمعة تضعف الثقة بالعملة المحلية وتجعل من الصعب تحقيق استقرار ملموس في السوق.

جدول أسعار العملات في عدن وصنعاء

مؤشرات وتعليقات حول استقرار الصرف

يعكس استقرار سعر الصرف النسبي في بعض مناطق اليمن مثل عدن وصنعاء محاولات السوق التكيف مع الواقع الاقتصادي الصعب، حيث تدخلات الجهات الفاعلة تؤثر على معطيات العرض والطلب اليومي، وتظل التقلبات المتباينة بين الشمال والجنوب واضحة بشكل كبير، ما يعني افتقاد البلاد إلى سياسات مالية موحدة تدعم استقرار العملة على المدى الطويل، مما يزيد من التأثير السلبي على الشعب وانخفاض قدرته الشرائية.