«عاجل الآن» رواتب الموظفين في العراق تعرف على مصيرها وقانون التقاعد الجديد

شهد العراق مؤخرًا تطورات اقتصادية وإدارية عديدة برزت معها تصريحات وزارة المالية العراقية حول رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد الجديد، هذه التصريحات جاءت لطمأنة كافة العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، وتؤكد الوزارة التزامها بحفظ الحقوق المالية وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة ضمن خطتها للإصلاح المالي والإداري، كما أن مشروع قانون التقاعد الموحد يحمل تغييرات تهدف لتعزيز العدالة المالية وتحقيق الاستدامة.

أوضاع رواتب الموظفين في العراق 2025

صرحت وزارة المالية العراقية أن رواتب الموظفين الحكوميين مؤمنة بشكل كامل، مع التأكيد على أن أي إشاعات حول تأخرها أو تخفيضها غير صحيحة، ويتم تنفيذ صرف الرواتب بصورة شهرية وفق جدول زمني صارم، كما أوضحت الوزارة أن الأولوية داخل الموازنة العامة تذهب للرواتب والخدمات الأساسية لضمان استقرار العاملين بمختلف القطاعات الحكومية، وأشارت إلى أن التغيرات في سلم الرواتب لن تتم إلا وفق إجراءات تشريعية لضمان العدالة الوظيفية بين مستويات الدرجات العليا والدنيا.

• صرف الرواتب يتم شهريًا بمواعيد محددة دون تأخير.
• الأولوية للتخصيصات المالية تذهب للرواتب والخدمات الأساسية.
• أي تعديلات على سلم الرواتب ستطرح من خلال قانون يناقش برلمانيًا.

قانون التقاعد الموحد الجديد والتعديلات المتوقعة

تتضمن مسودة قانون التقاعد الموحد الجديد تعديلات جذرية تهدف إلى تحسين نظام التقاعد في العراق، وستكون من أبرز النقاط التي يعمل عليها توحيد سن التقاعد عند 60 عامًا لكل الموظفين مع توفير بعض الاستثناءات لبعض الوظائف، كما ستحتسب سنوات الخدمة الفعلية فقط كأساس لمنح الراتب التقاعدي وفق ضوابط يتم تعديلها مع مراعاة أصحاب الرواتب الصغيرة وغلاء المعيشة، كما سيتضمن القانون شمول فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقًا.

• توحيد سن الإحالة إلى التقاعد لجميع موظفي الدولة عند سن 60.
• احتساب سنوات الخدمة الفعلية فقط كأساس لمنح الرواتب التقاعدية.
• رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليتماشى مع التضخم والغلاء المعيشي.
• إضافة فئات جديدة مثل العقود اليومية للعمل بضوابط محددة.
• إنشاء صندوق لتمويل رواتب المتقاعدين بإشراف مالي مشترك.

أهداف قانون التقاعد الجديد المُقترح

يركز قانون التقاعد الموحد الجديد على تحقيق عدة أهداف لضمان تحسين الوضع المالي والاجتماعي للموظفين والمتقاعدين على حد سواء، مثل تحقيق العدالة بين مختلف القطاعات، وزيادة دخل المتقاعد بشكل يضمن له حياة كريمة، كما يهدف القانون إلى تعزيز الاستدامة المالية في منظومة التقاعد ومعالجة المشاكل الناتجة عن القوانين السابقة المتباينة بين الوزارات، بالإضافة إلى وضع آلية منظمة لإحالة كبار السن للتقاعد بما يتيح للشباب الانخراط بسوق العمل.

• تحقيق عدالة تقاعدية لجميع العاملين بمختلف القطاعات الوظيفية.
• رفع مستوى دخل المتقاعدين بما يتناسب مع سنوات الخدمة.
• معالجة العيوب الموجودة في القوانين السابقة.
• إتاحة المزيد من الفرص للشباب للانخراط في قطاع العمل الحكومي.

موعد إقرار القانون وتأثيره على الموظفين

أشارت وزارة المالية وهيئة التقاعد إلى مساعي تمرير القانون الجديد خلال النصف الثاني من عام 2025 تمهيدًا لتنفيذه، ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون سيتعامل مع الموظفين الحاليين بمزيد من الاهتمام، حيث لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، عدا أن المواد القانونية داخله ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب القوانين السابقة، كما ستمنح الفئات القريبة من سن التقاعد امتيازات انتقالية لتحسين أوضاعها تدريجيًا.

• القانون لن يطبق بأثر رجعي، بل على الحالات المستقبلية.
• الحقوق المكتسبة للموظفين ستظل محفوظة بموجب القوانين السابقة.
• امتيازات انتقالية ستُمنح لمن اقترب من التقاعد.