«صدمة جديدة» الريال اليمني يواصل التراجع بعد استقرار محدود أمام العملات الأجنبية

يواصل الريال اليمني التراجع الكبير أمام العملات الأجنبية مما يناقض الاستقرار النسبي الذي شهدته أسعار الصرف خلال الأيام الماضية، وقد انعكس هذا التراجع بشكل واضح في عدن وصنعاء حيث تأثرت الأسواق المحلية بهذا الانخفاض المتزايد في قيمة العملة الوطنية، ويظهر الفرق الكبير في أسعار الصرف بين المحافظات بشكل يلفت الانتباه، خاصة مع تزايد التداولات اليومية بشكل ملحوظ.

الريال اليمني وأسعار العملات الأجنبية في عدن

تعتبر عدن من أبرز مراكز تداول العملات في اليمن، وقد شهدت ارتفاعًا ملموسًا في أسعار الصرف مقارنة بالأيام السابقة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء حوالي 2557 ريال يمني، بينما يصعد سعر البيع إلى 2582 ريال يمني، أما عند الحديث عن الريال السعودي فقد بلغ سعر الشراء 672 ريال يمني، في حين ارتفع سعر البيع إلى 675 ريال يمني، تواصل هذه الأرقام زيادة الضغط على المواطنين والتجار الذين يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم اليومية.

انخفاض أسعار الصرف في صنعاء

على النقيض من ذلك، تبدو أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء أكثر انخفاضًا مقارنة بعدن، حيث يتراوح سعر الدولار الأمريكي بين 535 ريال يمني للشراء و537 ريال يمني للبيع، أما الريال السعودي فقد سجّل سعر شراء يبلغ حوالي 139.80 ريال يمني، في الوقت الذي يصل فيه سعر البيع إلى 140.20 ريال يمني فقط، يمكن لهذا الفارق الكبير في الأسعار بين صنعاء وعدن أن يشير إلى جوانب مختلفة من التعاملات الاقتصادية في هذه المدن، ويُبرز دور العرض والطلب المحلي في تحديد هذه الأسعار.

جدول مقارنة أسعار الصرف بين عدن وصنعاء

أسباب الاختلاف في أسعار الصرف

يمكن تفسير الفارق في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء بعدة عوامل أبرزها السيطرة الإدارية والتنظيمية، حيث تخضع عدن لظروف اقتصادية متغيرة وغير مستقرة مقارنة بصنعاء، إضافة إلى ذلك، فإن العرض والطلب على العملات الأجنبية يختلف من منطقة لأخرى بناءً على النشاط التجاري وحجم الاستيراد والاحتياج للعملات الأجنبية، كما أن السياسات المالية غير الموحدة بين الأطراف المختلفة تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في اليمن.

تأثيرات تراجع الريال اليمني على الاقتصاد

انخفاض قيمة الريال اليمني المستمر له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل يفوق قدرة العديد من العائلات على تحمل التكاليف اليومية، كما أن تفاقم هذا التراجع يُضعف من فرص تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب، ويؤثر بشكل سلبي على مستوى أدنى من الطبقات المتوسطة، وهو ما يزيد الحاجة إلى اتخاذ خطوات حكومية أكثر فاعلية للسيطرة على سوق الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.