أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن شراكة القطاع الخاص واستراتيجيات الاستثمار والصناعة.

ركزت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بعد اجتماع مجلس الوزراء على مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك شراكة القطاع الخاص لتطوير صناعة الغزل والنسيج وتحقيق الاستدامة في هذه الصناعة العريقة، إلى جانب الحديث عن جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي كشفت عنها التقارير الدولية الحديثة، بما يشجع على زيادة الاستثمار.

شراكة القطاع الخاص ودورها في تطوير صناعة الغزل والنسيج

أكد رئيس الوزراء على أهمية شراكة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يجري تطويرها، خاصة في صناعة الغزل والنسيج التي تعد ذات قيمة مضافة كبيرة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في الإدارة للمحافظة على الأصول المطورة وضمان استدامتها، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة خصصت 60 مليار جنيه لتطوير هذا القطاع الحيوي، مع تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل، وإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالمصانع.

توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية، كما أشار إلى مبادرة استبدال السيارات القديمة العاملة بالبنزين بسيارات كهربائية، والتي من المتوقع أن توفر في تكلفة الوقود الشهرية، ما يمثل عائدًا ملحوظًا للسائقين، كما تعمل الحكومة على تقديم برامج تقسيط ميسرة لتشجيع السائقين على شراء هذه السيارات.

المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وتأثيراتها على الاستثمار

استعرض رئيس الوزراء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أوردتها تقارير حديثة، مؤكدًا أن موارد الدولة الدولارية تغطي الاحتياجات المحلية، وأشاد باستقرار الدولار في السوق نتيجة للتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مع وضع خطط لزيادة الموارد وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية، وشدد على دور الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتحفيز المالي في تشجيع المستثمرين واستقرار السوق لزيادة جذب الاستثمار.

تشجيع الاستثمار العمراني في الأراضي غير الصالحة للزراعة

أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستثمار العمراني في الأراضي غير الزراعية وتبني الدولة لرؤية تحفز المطورين على التوجه لمناطق محددة، مثل الصحراء، من خلال حوافز وتسهيلات خاصة، أشار مدبولي إلى تجارب ناجحة في السابق، مثل عقود الاستثمار التي وُقعت خلال المؤتمر الاقتصادي في 2015 وحققت نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية، مشددًا على مساهمة هذه الجهود في رفع قيم الأراضي وتحقيق مكاسب مشتركة للدولة والقطاع الخاص.

تشجيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

أوضح رئيس الوزراء أهمية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كجزء من التزام مصر بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات تمثل أموالًا يمكن تداولها في الأسواق، تدعم الحكومة هذا التوجه عبر تقديم حوافز تشجع المستثمرين المحليين والدوليين على المساهمة في التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، كما تسهم الشهادات في تعزيز مكانة مصر الدولية بتنفيذ التزاماتها البيئية المتفق عليها في المؤتمرات العالمية.

خطوات تشجيع الاستثمار في الوحدات السكنية

ركز رئيس الوزراء على جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، أشار إلى أن الدولة تتحمل نحو 60% من تكلفة الوحدة لتقديم أسعار تناسب الشرائح المختلفة، أما القطاع الخاص فقد تم الحديث معه كشريك لتطوير هذه المشروعات، إلا أن الدولة تستمر في قيادة هذا الملف لضمان بعد اجتماعي واضح وتوفير شروط تمويلية ميسرة، لاسيما للشرائح غير القادرة على دفع أسعار الوحدات بالكامل.