بـ3 محاور مترابطة.. المشاط يؤكد أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي تعتمد على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر تعد محورًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة والنمو الشامل، وتستند الاستراتيجية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز الصلابة الاقتصادية والقدرات التنافسية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتأتي هذه الجهود في إطار مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة عالميًا وتحقيق تكامل أكبر على المستوى الإقليمي والدولي لضمان اقتصاد مستقر وقوي يستجيب لمتغيرات العصر

استراتيجية الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات الهيكلية

تعد استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر مبنية على رؤى عميقة لتحسين الأداء الاقتصادي عبر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية؛ يشمل البرنامج الوطني في هذا السياق ثلاثة محاور مترابطة وهي: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال والتنافسية الاقتصادية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، ويعتمد نجاح هذه المبادرات على بناء تعاون واسع النطاق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تأمين الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية، ما يساهم في تعزيز الاندماج في الأسواق الدولية وسلاسل القيمة العالمية.

دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

من أهم مكونات استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر هو التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتم العمل على دعم القطاعات الصديقة للبيئة وتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، وتعد هذه الجهود جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تُبرز أهمية التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، كما يتم اتخاذ خطوات جادة في الحد من الانبعاثات وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، ما يسهم في تحسين التنافسية الإقليمية ويوفر فرص عمل جديدة.

تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص

يركز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على تفعيل دور القطاع الخاص لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة إمكانيات التصدير، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد، وفقًا للبيانات الرسمية، حقق قطاع التصنيع غير النفطي نموًا بنسبة 18٪ في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ويرجع ذلك إلى السياسات الموجهة نحو دعم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ما يعكس الارتباط الوثيق بين هذه الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع كفاءة القطاع الإنتاجي.

التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز الصلابة الاقتصادية

قامت مصر بتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية من خلال برنامج قوي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعد هذه الشراكة جزءًا من جهود مصر لتعزيز التفاعل الإقليمي، وتعمل المشروعات المشتركة على تحسين الإنتاجية في قطاعات متعددة مثل الصناعة وتحسين النظام الإحصائي، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز التجارة عبر تحديث بنية الجمارك وتحسين جودة المنتجات المصدرة.

الأثر الإيجابي للإصلاح الاقتصادي على النمو الشامل

انعكس تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وسعي الدولة لتعزيز التنافسية الاقتصادية إيجابيًا على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تمت برامج لتحسين الشفافية في إدارة الدين العام وتطبيق أحدث السياسات الرقمية والتجارية لتعزيز التجارة، وساعدت هذه الإصلاحات في نمو الصادرات غير النفطية وتوسيع نطاق الأسواق التصديرية، مما جعل الاقتصاد المصري أكثر ملاءمة للتحديات المستقبلية وأكثر جاذبية للاستثمارات الدولية.